ضربه قطعی اینترنت به رشد اقتصاد ایران
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اقتصاد ایران پس از پنج ماه رشد مثبت، در دیماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد
به گزارش قیمت ۳۶۰، طبق آمار بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است. مرکز پژوهشها نیز اعلام کرده که رشد اقتصادی در دیماه ۱۴۰۴نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴ درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶ درصد رسیده در حالی که یک ماه پیش از آن رشد ۲.۴ درصدی ثبت شده بود.
در بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی رشد منفی ۲ درصدی داشته است. گروه نفت با رشد یک درصدی تنها بخش مثبت بوده، اما صنایع و معادن با رشد صفر درصد متوقف ماندهاند؛ بخشی که بهویژه از حذف ارز ترجیحی و حذف تالار اول ارزی متاثر شد. بخش خدمات با رشد منفی ۰.۹ درصدی بیشترین افت را ثبت کرده است.
کارشناسان بر این باورند که ناآرامیهای دی ماه و قطعی گسترده اینترنت در ادامه آن، نقش تعیینکنندهای در افت رشد تولید ناخالص داخلی در این ماه داشته است؛ موضوعی که مستقیما بر کسبوکارهای خدماتمحور اثر گذاشت و ظرفیت فعالیت بسیاری از بنگاهها را محدود کرد.
کاهش فعالیت در عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت بهویژه تحتتاثیر ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت بوده و سهم منفی ۰.۴۸ واحد درصدی را در رشد داشته است. در سمت تقاضا، هزینه مصرف خصوصی منفی ۲.۹ درصد، هزینه دولتی منفی ۳.۸ درصد، سرمایهگذاری منفی ۱۲.۹ درصد و صادرات منفی ۱۲.۴ درصد کاهش یافتهاند. با این حال، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۰.۶ درصد رشد کرده که ناشی از افت شدیدتر واردات و رشد ۱۶ درصدی خالص صادرات بوده است.
باید یادآور شد که در بهار سال گذشته اقتصاد دچار رشد منفی شد و پس از آن نیز تابستان تنها رشدی اندک و مثبت را تجربه کرد؛ رشدی که خود در سایه پیامدهای جنگ ۱۲ روزه علیه ایران محقق شده بود و بازتابی از نااطمینانیهای گسترده آن دوره به حساب میآمد. با این حال، از ابتدای پاییز سال گذشته نشانههای بهبود تدریجی مشاهده شد.
رشد اقتصادی که در مهر حدود ۰.۷ درصد بود، در آبان به ۲درصد رسید و در نهایت در آخرین ماه پاییز با ثبت ۲.۴ درصد امیدهایی برای تداوم این روند ایجاد کرد. اما گزارش جدید نشان میدهد که این مسیر صعودی در دی ماه دچار وقفه شده است و تحلیل دقیقتر عوامل موثر بر آن میتواند مسیر سیاستگذاری ماههای پیش رو را تعیین کند.
با این حال، اصلیترین عامل کاهش رشد، گروه خدمات بوده که سهمی در حدود منفی ۰.۴۸ واحد درصد را به خود اختصاص داده است. در میان گروههای اقتصادی، تنها گروه نفت عملکردی مثبت داشته و با سهم ۰.۰۸ واحد درصدی بیشترین اثر افزایشی را بر رشد دیماه بهجا گذاشته است؛ موضوعی که تا حدی از شدت افت سایر بخشها کاسته است.
مطابق این ارزیابیها، در دی ماه و در مقایسه با ماه مشابه سال ماقبل، شاخصهای عمده هزینهای همگی کاهش یافتهاند.
هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی که ارتباط نزدیکی با میزان تراکنشهای پرداخت الکترونیک دارد، تحتتاثیر افت ارزش تراکنشهای شاپرک با رشد منفی ۲.۹ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی نیز به دلیل کاهش محسوس در رشد عملکرد اعتبارات هزینهای با رشد منفی ۳.۸ درصدی ثبت شده است؛ موضوعی که نشاندهنده محدودیتهای مالی دولت در ماه مورد بررسی است.
یکی از بخشهایی که افت شدیدتری را تجربه کرده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر که شاخص مهمی برای سنجش روند سرمایهگذاری محسوب میشود، تحتتاثیر کاهش شاخص فروش کالاهای سرمایهای و افت شاخص خالص واردات کالاهای سرمایهای، با رشد منفی ۱۲.۹ درصدی روبهرو شده است. ادامه این روند میتواند در ماههای آینده بر ظرفیت تولیدی اقتصاد اثر منفی بگذارد. علاوه بر این، صادرات کالا و خدمات نیز عملکرد ضعیفی داشته و با رشد منفی ۱۲.۴ درصدی کاهش قابلتوجهی را ثبت کرده است.
با وجود این افتها، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در دی ماه رشد ۰.۶ درصدی را نشان میدهد. علت اصلی مثبت شدن این شاخص، نه افزایش تولید، بلکه افت شدیدتر واردات نسبت به صادرات بوده است. همین کاهش چشمگیر واردات باعث شده خالص صادرات با رشد مثبت ۱۶ درصدی همراه شود و در نهایت اثر افزایشی بر تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار بگذارد. این روند بیانگر آن است که تغییرات در تراز تجاری نقش کلیدی در جبران ضعف سایر اجزای تقاضا در دی ماه داشته است.
