سه ضلع نابرابر مثلث تعیین دستمزد
با رای ۷ نفر از شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد مصوب میشود
به گزارش قیمت ۳۶۰، سهجانبهگرایی در ادبیات سازمان بینالمللی کار بهعنوان مدلی معرفی میشود که بر مشارکت همزمان دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیمگیریهای مهم بازار کار، از جمله تعیین حداقل دستمزد، تاکید دارد.
مقاولهنامه ۱۴۴ سازمان بینالمللی کار تصریح میکند که این مشارکت باید از سوی تشکلهایی انجام گیرد که مستقل و آزادانه شکل گرفتهاند تا تصمیمها از مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد.
در قوانین ایران نیز اصل سهجانبهگرایی بهطور رسمی در قالب شورای عالی کار و ترکیب نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است.
با این حال، بررسی ساختار تشکلهای کارگری نشان میدهد وابستگی نهادی و محدودیت استقلال تشکلهای کارگری باعث شده است این الگو در عمل بیشتر شکلی باشد تا محتوایی؛ وضعیتی که توازن قدرت در مذاکرات مزدی را مختل کرده و اعتماد کارگران به فرآیند تعیین دستمزد را کاهش داده است.
در اسناد و سیاستهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، سهجانبهگرایی (Tripartite) جایگاه مهمی دارد که در مقاولهنامه ۱۴۴ نیز به آن پرداخته شده است.
این مقاولهنامه نظام گفتوگوی سهجانبه را بهعنوان پایهای برای سیاستگذاری عادلانه و کارآمد معرفی میکند و تصویب آن را در سطح ملی تشویق میکند.
علاوه بر کنوانسیون شماره ۱۴۴، سایر ابزارهای ILO از جمله توصیهنامهها و مقررات مربوط به روابط کار، آزادی تشکل و مذاکرات دستهجمعی نیز بر ضرورت مشورت دولت، کارفرمایان و کارگران تاکید دارند.
مزیت اصلی سهجانبهگرایی در این است که تصمیمات درباره سیاستهای کار، از جمله موضوعات حساس مانند تعیین حداقل دستمزد، با مشارکت ذینفعان اصلی اتخاذ میشود و نه اینکه از بالا و فقط توسط دولت به تصویب رسد.
این رویکرد باعث میشود سیاستگذاریها با آگاهی از واقعیتهای بازار کار، دیدگاههای کارگران و الزامات کسبوکارها تنظیم شود، تعارضات اجتماعی کاهش پیدا کند و تعهد بیشتر طرفین نسبت به اجرا و پذیرش تصمیمها ایجاد شود.
در ایران با استناد به ماده ۱۶۷ قانون کار، ساختار سه جانبه گرایی پیشبینی شده است.
این ساختار در شورای عالی کار با حضور ۴ نماینده از سمت دولت، ۳ نماینده کارگری و ۳ نماینده کارفرمایی رسمیت مییابد.
با رای ۷ نفر از شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد مصوب میشود؛ به این معنا که آرای دولت و یک گروه از کارگری یا کارفرمایی میتواند حداقل دستمزد را مشخص کند.
در ۲ سال گذشته این مشکل وجود داشت که دستمزد تعیین شده مورد قبول گروه کارگری نبوده است.
قانون، شورای کار را ملزم نکرده است که جلسات مستمر در طول سال برگزار کند و در عمل هم این اتفاق نمیافتد و در نتیجه مواردی چون اثربخشی دستمزد تعیینشده و راهکارهای بهبود آن مورد بررسی قرار نمیگیرد.
مساله دیگری که در شیوه کنونی وجود دارد این است که مبنای چانهزنیها براساس میزان تورم سال جاری است؛ درحالیکه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده انجام میشود.
در اسناد سازمان بینالمللی کار، بهویژه مقاولهنامه شماره ۱۴۴ درباره مشورتهای سهجانبه، تاکید شده است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید از سوی سازمانهایی که مستقل و آزادانه تشکیل شدهاند، انتخاب شوند.
در ایران اما بخش مهمی از تشکلهای کارگری، از جمله شوراهای اسلامی کار، بر اساس قانون و با نظارت نهادهای دولتی شکل میگیرند.
از همین رو، انتخاب نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمیتوان کاملا منطبق با معیار «انتخاب آزادانه» دانست.
نخست آنکه سهجانبهگرایی در ایران بیشتر شکلی است تا محتوایی و واقعی.
دوم آنکه این وضعیت میتواند به کاهش اعتماد کارگران به فرآیند تعیین دستمزد منجر شود و شکاف میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی معیشت را تشدید کند.
