پشت‌پرده افزایش 35 درصدی قیمت برق
اخباری مبنی بر افزایش 35 درصدی قیمت برق منتشر شده بود که از سوی توانیر تکذیب شد
به گزارش قیمت ۳۶۰، با وجود انتشار شایعاتی مبنی بر افزایش ۳۵درصدی تعرفه برق در آبان ماه، به گفته مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر، این نرخ مربوط به خردادماه بوده و هیچ افزایش جدیدی در آبان اعمال نشده است.
این امر موجب شد تا نظام تعرفه‌ای صنعت برق در ۴سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم؛ آمارهایی که منعکس کننده نکاتی در رابطه با این صنعت حیاتی است. بررسی روند چهار سال اخیر نشان می‌دهد هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق از ۳۰۷۵ ریال در سال ۱۴۰۰ به ۹۵۲۰ ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی حدود سه برابر که نشان می‌دهد هزینه‌های تامین برق با شتاب بیشتری نسبت به افزایش تعرفه‌ها رشد کرده‌اند. منبع قیمت‌ها در این گزارش «شرکت توزیع نیروی برق استان تهران» بوده است.
در مقابل، قیمت برق خانگی در این مدت تنها حدود دوبرابر افزایش یافته و یک خانوار با «مصرف معمولی» ۲۰۰کیلووات ساعت که پیش‌تر حدود ۱۴هزار تومان پرداخت می‌کرد، اکنون حدود ۳۱هزار تومان می‌پردازد. این اختلاف نشان می‌دهد افزایش قیمت برق خانگی همچنان از رشد واقعی هزینه تولید عقب مانده و به عبارت دیگر، تعرفه برق برای مصرف‌کننده به شکل معقولی افزایش یافته است. بنابراین می‌توان گفت مشکل اصلی مردم نه قیمت برق، بلکه قطع و ناپایداری در تامین برق است.
به جای تمرکز صرف بر افزایش تعرفه‌ها، اصلاح شبکه، بهبود مدیریت مصرف و کاهش خاموشی‌ها می‌تواند فشار واقعی بر خانوارها را کاهش دهد و تضمین کند که افزایش منطقی قیمت برق با کیفیت و پایداری خدمات همراه باشد. در همین راستا ارائه مشوق به افرادی که مصرف بهینه دارند و افزایش نرخ تعرفه برق برای افراد پرمصرف و همچنین استفاده از این منابع برای توسعه نیروگاه‌ها می‌تواند جایگزین رویه پرهزینه خاموشی‌ها شود.
شایعه افزایش قیمت برق
شایعات اخیر باعث شده بود برخی تصور کنند که تعرفه برق در آبان ماه دوباره افزایش یافته است. واقعیت آن است که این افزایش مربوط به خردادماه بوده و افزایش سالانه تعرفه‌ها طبق قانون اجرا شده است. در چارچوب نظام جدید، حدود ۷۵درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند و از نرخ پایین تر بهره‌مند می‌شوند، اما خانوارهای پرمصرف با عبور از پله‌های بالاتر، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.
نظام پلکانی تعرفه‌ها
در نظام تعرفه‌گذاری پلکانی، مشترکان به چهار گروه تقسیم می‌شوند. مصرف زیر الگو با نرخ پایین‌تر، مصرف ۱.۵ تا ۲.۵برابر الگو با ۲.۵برابر نرخ پایه و مصرف بیش از ۲.۵برابر الگو با پنج برابر نرخ پایه محاسبه می‌شود. این نظام باعث شده است فشار اصلی بر خانوارهای پرمصرف متمرکز شود و کنترل مصرف انرژی تشدید شود.
در چهار سال اخیر، افزایش تعرفه‌ها برای بخش کشاورزی بسیار محدود بوده است. تعرفه پمپاژ آب که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثابت مانده بود در سال ۱۴۰۳، ۱۴.۵درصد افزایش یافت. با احتساب افزایش سال جاری، رشد تجمعی چهار ساله حدود ۳۱ درصد خواهد بود که بسیار کمتر از افزایش تعرفه خانگی است.
تعرفه برق دامداری و مرغداری نیز طی چهار سال حدود ۷۲ درصد افزایش یافته که همچنان کمتر از افزایش تعرفه خانگی پرمصرف است. صنایع نیز از حمایت نسبی برخوردار بوده‌اند. تعرفه‌ها در سال۱۴۰۱ کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴.۴رصد افزایش پیدا کرد؛ با احتساب افزایش ۳۵درصدی در سال جاری در سال۱۴۰۴، افزایش تجمعی چهار ساله حدود ۴۲درصد برآورد می‌شود که همچنان کمتر از افزایش تعرفه‌های خانگی پرمصرف است.
صنایع بزرگ انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی تحت سیستم ویژه‌ای قرار دارند که برق را مستقیم از بورس انرژی خریداری می‌کنند تا رقابت‌پذیری تولید حفظ شود. اما گفتنی است که دولت همچنان که در مواقع ناترازی برق، بخش خانگی را در اولویت روشنایی قرار می‌دهد، در بحث قیمت با بخش مولد اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی با انعطاف قیمتی بیشتر و افزایش قیمت کمتری رفتار می‌کند.
صنایع، کشاورزی و بخش عمومی
بنابر آمارها، بخش تجاری و عمومی بیشترین افزایش تعرفه را تجربه کرده است. نانوایی‌های غیرسنتی و برخی مراکز خدماتی در ساعات اوج‌بار رشد ۳۳۰.۸درصدی داشته‌اند و ادارات دولتی و شهرداری‌ها نیز افزایش ۲۴۵درصدی را تجربه کرده‌اند. بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز آموزشی دولتی نیز طی چهار سال رشد ۳۷۰درصدی را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده کاهش یارانه بخش عمومی و دولتی است. یکی از ویژگی‌های خاص تعرفه‌گذاری کشور، تفکیک مناطق گرمسیر است.
استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و برخی شهرستان‌های جنوبی الگوی مصرف بالاتر و تعرفه پایین‌تری دارند. برای نمونه تعرفه در منطقه گرمسیر، حدود یک‌سوم تعرفه مناطق عادی است. این سیاست اجازه می‌دهد ساکنان این مناطق به واسطه اقلیم گرم و خشک و نیاز بیشتر به خنک‌کننده‌های هوا، امکان استفاده از برق را با قیمتی معقول داشته باشند.
با وجود افزایش تعرفه برق طی چهار سال اخیر، مقایسه این رشد با روند افزایش هزینه‌های تولید و تورم نشان می‌دهد فشار اقتصادی برق بر خانوارها و صنایع آن‌چنان شدید نبوده است. هزینه تامین هر کیلووات‌ساعت برق حدود ۲۰۹درصد افزایش یافته است، اما صورت‌حساب خانوار معمولی حدود دوبرابر شده و برای صنایع عمده انرژی‌بر، رشد تعرفه کمتر از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که تورم عمومی، رشد قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها طی همان دوره بسیار بیشتر بوده و افزایش بهای تمام‌شده محصولات صنعتی و کشاورزی اغلب ناشی از این عوامل است.
در نتیجه، سیاست قیمت‌گذاری دولت در نظام پلکانی و افزایش نرخ با شیب ملایم برای کشاورزی و صنایع، اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر هزینه تولید نداشته و بیشتر به هدف مدیریت مصرف و کنترل مشترکان پرمصرف متمرکز شده است. به عبارت دیگر، افزایش تعرفه برق در چهار سال اخیر با وجود اینکه برای برخی گروه‌های پرمصرف محسوس بوده، در مقیاس کل اقتصاد و نسبت به سایر هزینه‌های جاری تولید، همچنان معقول و قابل کنترل باقی مانده است
