گره کور افزایش حقوق کارگران
احمد میدری در پاسخ به پرسشی درباره عدم افزایش مبلغ حق مسکن پس از مدت طولانی، تأکید کرد که این موضوع نیازمند بررسی در شورای عالی کار است. اما این جلسات تشکیل نشده‌اند
به گزارش قیمت ۳۶۰، بر اساس قانون، وظیفه شورای عالی کار برگزاری جلسات ماهانه برای رسیدگی به مسائل کارگری است. با این حال، در سال ۱۴۰۴ تاکنون تنها در اردیبهشت‌ماه این جلسه برگزار شده است. این در شرایطی است که کارگران با مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این شورا، که اصولاً در پایان هر سال برای تعیین دستمزد فعال می‌شود، در طول سال به موضوعات مهم کارگری توجه کافی نکرده است.
احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به پرسشی درباره عدم افزایش مبلغ حق مسکن پس از مدت طولانی، تأکید کرد که این موضوع نیازمند بررسی در شورای عالی کار است. اما چرا این جلسات تشکیل نشده‌اند؟ مسئولیت دعوت اعضای شورا برای تشکیل جلسه بر عهده کیست؟ آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون دعوتنامه‌ای ارسال نموده است؟ این ابهامات هنوز پاسخی واضح ندارند.
سمیه گلپور ، که ریاست کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران را بر عهده دارد، با انتقاد از عملکرد وزیر کار اظهار داشت: «وزیر، با عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار طی بیش از هفت ماه، مرتکب ترک فعل شده است و از سوی دیگر اذعان دارد که موضوع حق مسکن باید در جلسات این شورا بررسی شود.»
پس از پیگیری‌های بی‌ثمر برای مشخص شدن زمان جلسه آتی شورای عالی کار ، سؤالات زیادی مطرح می‌شود. آیا این شورا تنها برای چانه‌زنی در خصوص دستمزد در ماه‌های پایانی سال تشکیل خواهد شد؟ آیا نقشی در بررسی گرانی اقلام اساسی و شرایط اقتصادی در طول سال دارد؟ کارگران خواستار پاسخگویی مسئولان به این پرسش هستند.
در حال حاضر، بحث حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مطرح شده است و برخی افراد نیز از لیست یارانه‌بگیران خارج شده‌اند. این اقدامات بار مالی مضاعفی بر روی دوش مردم، به‌ویژه قشر کارگر، قرار داده است. حال سؤال اینجاست که آیا دولت برای هماهنگی دستمزدها با نرخ تورم، اقدامی در دستور کار دارد؟
امین دلیری ، یک کارشناس شناخته‌شده در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: «در کشور ترکیه با تورم بیش از ۵۹ درصد، چندین بار افزایش دستمزدها صورت گرفت و این روند به طور موفقیت‌آمیز اجرایی شد. حتی در اروپا نیز کشورهایی نظیر فرانسه تجربه متناسب‌سازی دستمزد با تورم را داشته‌اند.»
امین دلیری همچنین با اشاره به برآورد بانک جهانی خاطرنشان کرد: «نرخ تورم در ایران تا پایان سال جاری ممکن است به مرز ۴۹ درصد برسد و ادامه این شرایط، احتمال عبور این نرخ از ۵۰ درصد در سال آینده را افزایش می‌دهد.» وی به مسائل همچون رشد منفی اقتصادی در حوزه‌هایی از جمله کشاورزی و صنعت اشاره کرد و افزود: «اجرای کالابرگ الکترونیک برای تمامی اقشار جامعه ضروری است تا امنیت غذایی حفظ شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان مسئول اصلی امور کارگری، وظیفه دارد ضمن برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار به مسئله متناسب‌سازی دستمزد برای قشر آسیب‌پذیر رسیدگی کند. بی‌توجهی این وزارتخانه و شورا، علاوه بر فشار مضاعف بر کارگران به دلیل افزایش تورم و تصمیمات اقتصادی چالشی، می تواند پیامدهای گسترده‌ای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور در پی داشته باشد.
