تاکسی اینترنتی شهرزاد گران‌تر از رقبا از آب درآمد
جدال میان شهرداری و شورای شهر با بخش خصوصی بالا گرفته؛ از یک سو شورای شهر فعالیت هر تاکسی اینترنتی جز شهرزاد را غیرقانونی می‌داند و از سوی دیگر، خود در مظان فعالیت بدون مجوز قرار دارد
قیمت ۳۶۰- فعالیت تاکسی اینترنتی شهرزاد از ابتدای ماه جاری رسما آغاز شد. سامانه‌ای که برای رقابت با دیگر تاکسی‌های اینترنتی وارد میدان شد و داعیه جایگزینی با سامانه‌های «غیرقانونی» را دارد. هرچند تجربه میدانی از این سامانه نهایتا به خطاهای پیاپی و قیمتی نه‌چندان رقابتی ختم شد.
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ دعوای حقوقی بر سر مجوزهای شهرزاد هم بالا گرفته؛ یک طرف شورای شهر و شهرداری تهران مدعی فعالیت غیرقانونی رقبا هستند. طرف دیگر فعالان صنفی و حقوقدانان نشسته‌اند و با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت «شهرزاد» را خلاف قانون اعلام کرده‌اند.
تجربه فرارو از تاکسی اینترنتی شهرزاد
ساعت ۱۱ صبح دوشنبه ۲۷ مردادماه، از دفتر فرارو در غرب تهران، سفری به سمت شرق شهر را در «شهرزاد» ثبت کردیم. مبلغ مشخص و درخواست در سامانه ثبت شد؛ اما چهار پنج دقیقه بعد سرور با خطا مواجه شد. حالا، دو سه ساعت گذشته و این تاکسی اینترنتی همچنان به‌طور کامل از دسترس خارج است.
با این تفاسیر، حتی اگر ثبت درخواست موفقیت‌آمیز بود و سفیری پیدا می‌شد هم برای مسافر چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. از یک سو، مدت زمان یافتن سفر در «شهرزاد» طولانی‌تر از رقباست؛ از سوی دیگر، قیمت‌ها هم مزیت خاصی ندارد. برای همین مسیر، «شهرزاد» کرایه ۱۸۲ هزار تومان اعلام کرد، در حالی که همین سفر در اسنپ ۱۴۵ هزار تومان و در تپسی ۱۷۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
شهرزاد مجوز فعالیت قانونی دارد؟
ماجرای تاکسی اینترنتی شهرزاد از آنجا داغ شد که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت فعالیت ما قانونی است و دیگر تاکسی‌های اینترنتی هستند که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند. همین جمله دستمایه‌ای شد تا دیگر فعالان این حوزه به چمران بتازند. از سویی دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای مجازی اتحادیه هم با استناد به ماده 87 قانون نظام صنفی کشور فعالیت شهرزاد را غیرقانونی قلمداد کرد. طبق این قانون (اصلاحی 1392/06/12) «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»
حالا رئیس شورای شهر تهران تمام‌قد پشت شهرزاد «قانونی» ایستاده و معتقد به «غیرقانونی» بودن فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی بدون مجوز از تاکسیرانی شهرداری است. ادعایی که از سمت اعضای فعلی و پیشین این شورا رد می‌شود. بطوریکه محمود میرلوحی، عضو پیشین شورای شهر با بیان دخالت «مافیای اقتصادی» در فعالیت بخش خصوصی، اصل 44 قانونی اساسی را یادآور می‌شود. در ماده 9 اصل 44 قانون اساسی آمده که نهادهای دولتی حق هیچگونه فعالیت اقتصادی جدید در زمینه‌هایی که بخش غیردولتی فعال است را ندارند مگر اینکه با تصویب هیئت وزیران و در مواردی که بخش غیردولتی قادر به فعالیت نباشد.
همین گزاره مستمسکی قانونی برای جلوگیری از ورود شهرداری به حوزه فعالیت بخش خصوصی فعال است. با این حال، نرجس سلیمانی، عضو فعلی شورای شهر هم به ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی اشاره می‌کند. به استناد قانون مقررات ملی ساختمان و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری یا دستگاه عمومی تنها در شرایط ویژه مثل بحران، جنگ، حوادث غیرمترقبه و ضرورت ملی می‌تواند وظایف یا مجوزهایی خارج از رویه عادی اجرا کند.
با این همه، شهرداری تهران هنوز واکنش خاصی به قانونی یا غیرقانونی بودن تاکسی اینترنتی شهرزاد نداده است. زاکانی فعلا درگیر پرونده «تهران من» و دامادش است؛ تا امروز جز تصویری از شهردار تهران پشت فرمان تاکسی‌های برقی شهرزاد خبر دیگری از مجوزهای این سامانه به بیرون درز پیدا نکرده است.
