مصوبه جدید دولت؛ نرخ کرایه کامیون‌داران تغییر می‌کند

به گزارش قیمت ۳۶۰، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به نارضایتی رانندگان کامیون طی روزهای اخیر، اظهار کرد:‌ در ماه‌های اخیر جلسات منظمی با اصناف و تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل برگزار و بخشی از مشکلات رانندگان شناسایی و رفع شد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، تصمیم‌گیری درباره توزیع عادلانه بار بود که با استقبال رانندگان مواجه شد. همچنین نرخ تن-کیلومتر برخلاف روال سال‌های گذشته، دو بار در سال گذشته به‌روزرسانی شد. موضوع مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل نیز با تصویب مجلس حل شد. این جلسات همچنان ادامه دارد و رسیدگی به سایر مطالبات در دستور کار است.

وی افزود: در روزهای اخیر موضوعاتی مانند کمبود سوخت، حق بیمه رانندگان و تأخیر چندماهه در پرداخت کرایه‌ها، به دغدغه‌های جدی رانندگان تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات، پرداخت به‌موقع کرایه بود که در همین هفته تصمیم مناسبی برای آن اتخاذ شد. همچنین برای توزیع عادلانه بار در استان‌ها نیز اقدامات جدیدی برنامه‌ریزی شده است. بسیاری از این مشکلات از گذشته باقی مانده و برخی نیز در سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند.

وی با تاکید بر این‌که رانندگان، انسان‌های بسیار مسئولیت پذیری هستند، گفت: بعید است کسی باور کند رانندگان کشور بخواهند مثلاً اعتراض گسترده‌ای راه بیندازند یا چرخ اقتصاد کشور را اذیت کنند یا به کالای اساسی آسیب بزنند.

وی اضافه کرد: اگرچه در روزهای اخیر اعتراضاتی مطرح شده، اما مدیران سازمان راهداری تأکید دارند که جامعه حمل‌ونقل کشور نقش مهمی در چرخش اقتصاد و تأمین کالاهای اساسی دارند. در همین راستا، طی سه روز گذشته سه جلسه با حضور نمایندگان اصناف برگزار شده که در آن‌ها مسائل مختلف بررسی و درباره حل آن‌ها توافق‌هایی صورت گرفته است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است طی یک ماه آینده این توافق‌ها عملیاتی و مشکلات گام‌به‌گام برطرف شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره مسئله سوخت، یادآور شد: موضوع کمبود سوخت از چندین ماه پیش مرتباً در جلسات با تشکل‌های صنفی مطرح می‌شد و این نشان‌دهنده فراگیر بودن مشکل است. بر اساس مقررات فعلی، تخصیص سوخت به کامیون‌ها بر اساس پیمایش و جدولی است که حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش تهیه شده است. این جدول هنوز به‌روز نشده و رانندگان خواستار بازنگری آن هستند، زیرا اکنون سن و وضعیت ناوگان تغییر کرده و مصرف سوخت واقعی متفاوت است.

اکبری به مثالی در این‌باره اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه کامیونی که آن زمان ۵ ساله بوده، اکنون ۲۰ ساله است و طبیعتاً مصرف سوختش بیشتر شده است. همچنین برخی رانندگان در مسیرهای طولانی و ترافیک‌های سنگین مجبور به صرف سوخت بیشتر می‌شوند، اما سوخت اختصاص‌یافته کفاف نمی‌دهد و مجبورند از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تامین کنند.

وی با اشاره به طرح سه نرخی شدن گازوئیل، تاکید کرد: هنوز تاریخ اجرای این طرح مشخص نیست و مسئولان ارشد دولت نیز تصمیمی در این باره نگرفته‌اند. ما تاکید داریم که به رانندگانی که سالم و منظم کار می‌کنند، سوخت کافی و به قیمت مصوب تعلق بگیرد.

وی تصریح کرد:در جلسه‌های اخیر با انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی توافق کردیم  جدول و قواعد تخصیص سوخت را با شرکت نفت بازنگری و ضرایب آن را اصلاح کنیم تا سوخت بیشتری به رانندگان اختصاص یابد. تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که سوخت کافی به نرخ مصوب به رانندگان سالم تعلق می‌گیرد، سه نرخی شدن اجرایی نخواهد شد.

وی همچنین درباره بیمه رانندگان اظهار کرد: بیمه موضوعی قدیمی است که سال‌هاست نیمه‌کاره مانده و به کندی پیش می‌رود. رانندگان به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول رانندگانی که مشمول یارانه بیمه دولت هستند و گروه دوم، ۲۰۰ هزار راننده جدیدی هستند که از سال ۹۷ وارد چرخه حمل‌ونقل شده‌ و مشمول یارانه دولت نیستند.

وی افزود: رانندگان مشمول یارانه در سطوح کاری مختلف از کامیون و تریلر گرفته تا اتوبوس، ون و سواری، پیش از این (اسفند ماه) حدود ۱.۶ میلیون تومان حق بیمه پرداخت می‌کردند که اکنون این مبلغ به حدود ۳.۳ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین رانندگانی که مشمول یارانه نیستند، قبلاً بین ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تومان پرداخت می‌کردند که این رقم اکنون به حدود ۴.۷ تا ۴.۸ میلیون تومان رسیده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر این‌که برای این مشکل باید راه‌حلی پیدا کنیم، اضافه کرد: در همین راستا جلساتی با مسئولان سازمان تامین اجتماعی برگزار کرده‌ایم. دولت نیز بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه آیین‌نامه‌ای تصویب کرده که با هدف جبران ناترازی‌های تامین اجتماعی، بخشی از حق بیمه‌ها را کاهش داده است. چند پیشنهاد برای حل موضوع بیمه داریم که هنوز قابل اجرا نیست اما در کارگروه‌های مرتبط و کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده‌ایم. قانونی تحت عنوان توسعه حمل‌ونقل عمومی در حال بررسی است که امیدواریم بتواند این موضوع را حل و منابع لازم را تأمین کند.

در پاسخ به این سؤال که آیا زمان‌بندی مشخصی برای حل مشکل بیمه وجود دارد یا خیر، اکبری گفت: فکر می‌کنم ظرف یک ماه بتوانیم پیشنهادی عملیاتی برای دولت ارائه کنیم. در سازمان راهداری، تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در حال برنامه‌ریزی هستیم تا پیشنهاد نهایی را به دولت برسانیم و امیدواریم دولت آن را تصویب کند. در صورت نیاز، قانون‌گذاری هم انجام خواهد شد. در این فاصله درخواست می‌کنیم اجرای آیین‌نامه فعلی تامین اجتماعی که باعث افزایش زیاد هزینه بیمه شده را چند ماه به تعویق بیندازند تا فرصت داشته باشیم طرح جدید را به دولت ارائه کنیم و تصمیم بهتری گرفته شود.

وی درباره اصلاح نظام بیمه رانندگان نیز گفت: باید بیمه را به سمتی ببریم که مبتنی بر عملکرد باشد؛ یعنی رانندگانی که بیشتر کار می‌کنند و مسافت بیشتری را در ماه طی می‌کنند، حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و در آینده از مزایای بازنشستگی بهتری بهره‌مند شوند. در حال تهیه پیشنهادی بر این اساس هستیم.

وی تاکید کرد: طی روزهای گذشته 8 موضوع مهم را با تشکل‌های صنفی جمع‌بندی کرده‌ایم که  حداکثر تا یک ماه در برنامه زمانی کوتاه‌مدت با رانندگان توافق خواهیم کرد. برخی از این موضوعات در اختیار ماست و برخی نیازمند اخذ مجوز است که باید پیگیری کنیم.

نرخ حمل بار کامیون‌ها به روزرسانی می‌شود

 دوشنبه گذشته نیز معاون سازمان راهداری از الزام صاحبان بار برای تسویه کرایه حمل حداکثر تا 48 ساعت خبر داد و گفت:محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر به‌روزرسانی می‌شود.

مهدی خضری، درباره تصمیمات اخیر این سازمان گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان راهداری انجام شد، چند مصوبه به جز سوخت و بیمه داشتیم.

وی توضیح داد:‌ یکی از موارد به‌روزرسانی کرایه حمل کامیون‌ها بر اساس تن بر کیلومتر بود. در این راستا مقرر شد تا 20 خرداد صنف رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل  مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های جاری و اقلام مصرفی ناوگان را ارائه دهند تا با بررسی این مستندات، نسبت به به‌روزرسانی نرخ حمل (تن بر کیلومتر) اقدام شود.

وی ادامه داد: این نرخ جدید در جهت افزایش به مراجع مربوطه از جمله کمیسیون تنظیم بار،‌ارجاع دهیم و این اتفاق بیفتد.

معاون حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری با بیان این‌که یکی از اعتراضات رانندگان عدم پرداخت کرایه از سوی صاحبان کالا بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته مقرر شد صاحبان بار موظف شوند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور بارنامه، کرایه رانندگان را پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، خدمات شرکت‌ حمل‌ونقل صادرکننده بارنامه قطع خواهد شد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صاحبان کالایی که از پرداخت کرایه اجتناب کنند نیز خدمات ارائه نخواهد شد.

خضری با اشاره به برخی پرداخت‌های معوق، اظهار کرد: متاسفانه برخی از کرایه‌ها با تاخیرهایی حتی تا دو ماه به رانندگان پرداخت می‌شود. به‌ویژه در بارهایی که مربوط به شرکت‌های دولتی است، این تأخیرها بیشتر مشاهده می‌شود. خوشبختانه طی چند روز اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی واریز کلی 230 میلیارد تومانی انجام شد.

وی با بیان این‌که سئوال اصلی رانندگان این است که اگر امکان چنین پرداختی وجود دارد، چرا این مبالغ در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، اضافه کرد: رانندگان می‌گویند شرایط ما به صورتی است که بار را حمل کرده‌ایم، هزینه‌ها و عوارض پرداخت کرده‌ام اما کرایه را باید دو ماه بعد دریافت کنیم.

وی از تشکیل یک کمیته ویژه برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها در فرآیند صدور بارنامه خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارشناسان سازمان راهداری تشکیل خواهد شد و مسئول بررسی تخلفاتی از جمله دریافت کمیسیون‌های اضافه و غیرقانونی خواهد بود.

خضری همچنین به مشکلات مربوط به سهمیه سوخت ناوگان باری اشاره و بیان کرد: در حال حاضر رانندگان نسبت به مقدار پایین سوخت پایه معترض هستند. سوخت پایه برای زمان‌هایی است که ناوگان در حال پیمایش نیست، مانند ایستادن در صف تخلیه یا بارگیری. پایین بودن این سهمیه، رانندگان را دچار بحران کرده است. به عنوان مثال، زمانی که راننده در صف بارگیری یا تخلیه منتظر می‌ماند، پیمایشی ثبت نمی‌شود؛ همچنین ترددهایی که قبل یا بعد از صدور بارنامه انجام می‌شود نیز در سیستم پیمایش ثبت نمی‌شود. در چنین مواردی، تنها سهمیه پایه باید پاسخگوی نیاز سوختی راننده باشد.

وی افزود: در کنار سوخت پیمایشی که بر اساس صدور بارنامه تخصیص می‌یابد، سوخت پایه نیز باید به‌صورت دقیق‌تری بر اساس تناژ محاسبه شود. مقرر شده این موضوع با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با نظر کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین تصمیم قبلی مبنی بر کسر ماهانه 5 درصد از سهمیه سوخت پایه متوقف شده و سهمیه به عدد قبلی بازگشته است.

خضری با یادآوری این‌که قرار شد کارشناسی شود اگر سهمیه پایه یا پیمایش تغییراتی نیاز دارد، اعمال شود، گفت: ابتدا این موضوع اصلاح و سپس سه‌نرخی شدن نرخ گازوئیل اجرا شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرای نظام سه‌نرخی گازوئیل را پیگیر می‌کرد که پیش‌تر مطرح شده بود، فعلاً متوقف شده تا ابتدا بحث تخصیص عادلانه و کافی سهمیه سوخت  و سهیمه پایه ناوگان توسط تشکل‌ها و سازمان راهداری مورد بررسی قرار گیرد. در صورت حصول اطمینان از تأمین کافی سوخت ناوگان، اگر خواستند نظام سه‌نرخی را اجرا کنند.