شرط حساب وکالتی از ثبتنام وارداتیها حذف شد
وزارت صمت شرط حساب وکالتی ۵۰۰میلیونتومانی را از فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی حذف کرد.
به گزارش قیمت ۳۶۰، سیاستگذار خودرو شرط حساب وکالتی ۵۰۰میلیون تومانی را از ثبتنام خودروهای وارداتی حذف کرد و این دوره را به نوعی «لاتاری عمومی» برای متقاضیان تبدیل کرده است. انتظار میرود میلیونها نفر از مصرفکنندگان واقعی تا دلالان، شانس خود را برای ثبتنام و کسب حوالههای میلیاردی آزمایش کنند.
وزارت صمت شرط حساب وکالتی ۵۰۰میلیونتومانی را از فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی حذف کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که شورایرقابت تنها چند روز پیش از بازگشت محدودیتها به فرآیند ثبتنام خودروهای داخلی خبر داده بود. اقدامی که از تداوم رویکردهای متناقض در سیاستگذاری بازار خودرو حکایت دارد.
آنچه مشخص است، حذف شرط حساب وکالتی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبتنام را به صفر رسانده و ثبتنام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کردهاست؛ شرایطی که در آن، نه توان مالی متقاضی سنجیده میشود و نه قصد واقعی خرید خودرو. تجربه دورههای گذشته نشان میدهد در چنین فضایی، بخش قابلتوجهی از برندگان، نه برای تحویل خودرو، بلکه با هدف فروش حواله وارد میدان میشوند؛ مسیری که به رشد بازار غیررسمی، افزایش قیمت حوالهها و تعمیق فاصله میان سیاستگذار و مصرفکننده واقعی منجر خواهدشد.
به تعبیری، حذف حساب وکالتی بیشتر شبیه «دعوتنامه عمومی برای بخت آزمایی» است تا اصلاح سیاستی. بهتر بود که وزارت صمت بهجای حذف کامل فیلترهای عرضه، به سمت طراحی سازوکاری هدفمند حرکت میکرد؛ سازوکاری که هم امکان دسترسی مصرفکننده واقعی را حفظ کند و هم مانع ورود تقاضای صرفا سفتهبازانه به این بازار شود.
حذف شرط حساب وکالتی ۵۰۰میلیونتومانی از فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی، در نگاه اول میتواند بهعنوان تسهیل دسترسی متقاضیان تعبیر شود؛ اما این اقدام عملا ثبتنام خودروهای وارداتی را به یک قرعهکشی بدون هزینه اولیه تبدیل میکند؛ قرعهکشیای که برندگان آن میتوانند حواله را به قیمتهای میلیاردی در بازار غیررسمی واگذار کنند.
حساب وکالتی در فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی، نخستینبار در سال۱۴۰۱ و همزمان با بازگشایی محدود مسیر واردات معرفی شد. هدف اصلی از تعریف حساب وکالتی، مدیریت تقاضای انباشته و مهار ثبتنامهای غیرواقعی بود. این ابزار همزمان نقش فیلتر مالی، ابزار راستیآزمایی توان خرید و مکانیزم کاهش فشار بر سامانههای فروش را ایفا میکرد.
حذف کامل آن بدون جایگزینی سازوکار موثر، عملا فلسفه اولیه طراحی حساب وکالتی را زیر سوال برده و ثبتنام خودروهای وارداتی رابار دیگر در معرض همان آسیبهایی قراردادهاست که این ابزار برای مهار آنها شکلگرفته بود.
در سناریوی نخست هدف از حذف حساب وکالتی، افزایش جهشی تعداد ثبتنامکنندگان است؛ وضعیتی که به وزارت صمت امکان میدهد از «استقبال گسترده مردم از واردات خودرو» سخن بگوید، بیآنکه لزوما خودروی بیشتری وارد کشور شده باشد.
در سناریوی دوم، حذف حساب وکالتی میتواند نشانهای از پذیرش ضمنی این واقعیت باشد که سوداگری اجتنابناپذیر است. در سناریوی سوم نیز، حذف فیلتر اولیه ثبتنام، جهش قیمت حواله را قطعی میکند و سیاستگذار میتواند هرگونه التهاب قیمتی را به مکانیزم عرضه و تقاضا نسبت دهد.
نتیجه سیاستهای ناپایدار، شکلگیری بازاری بوده که در آن تولیدکننده برنامه فروش شفاف نداشته و مصرفکننده نیز سرگردان از سیاستهای اتخاذشده بوده است. حذف حساب وکالتی در واردات، این پیام را به بازار مخابره میکند که قواعد سیاستگذاری پایدار نیستند و فرصتها مقطعیاند.
