هفت ماه بلاتکلیفی در واردات خودرو؛ خریداران همچنان در انتظار

به گزارش قیمت ۳۶۰، در قانون بودجه امسال تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد اعلام شده بود که دولت جریان نگارش آیین نامه اجرایی آن، جدولی بر اساس نوع خودرو تنظیم و تعرفه گذاری کرد به طوری که این تعرفه را برای انواع خودروهای وارداتی (بنزینی، برقی و هیبریدی) کاهش داد.

بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران که در اواخر تیرماه اعلام شد، تعرفه‌ها برای واردات خودروهای بنزینی از ۱۶ درصد شروع شد، طبق این مصوبه، برای خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، نرخ سود بازرگانی ۱۶ درصد و برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی برابر با ۳۶ درصد و برای خودروهایی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز سود بازرگانی ۱۵۱ درصدی در نظر گرفته شد.

همچنین برای پیشرانه‌های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۶ درصد و برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی مشمول ۱۸۶ درصد سود بازرگانی شدند همچنین تعرفه خودروهای هیبریدی ۱۱ درصد و برقی صفر درصد اعلام شد.

این اعلام تعرفه ها طبق گفته کارشناسان نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی که در قانون بودجه امسال اعلام شده بود نه تنها کاهش را نشان می دهد بلکه نسبت به تعرفه واردات سال گذشته نیز کاهش بین ۱۵ تا ۵۵ درصدی را هدف گرفت.

پس از این تصویب نامه و آیین اجرایی واردات خودرو، در اوایل مردادماه بود که به یکباره انتشار تصویر دستور موقت توقف اجرای جدول تعرفه واردات خودرو توسط دیوان عدالت اداری در فضای مجازی خبر ساز شد. کاهش تعرفه واردات خودرو یک شاکی خصوصی داشت که از هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود و دیوان عدالت دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را تا زمان رسیدگی نهایی به این پرونده، بر اساس همان تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه امسال اعلام کرده بود.

دوباره در ۲۸ مردادماه بود هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی آیین نامه اجرایی تعرفه خودروهای وارداتی را اصلاح و بر کاهش تعرفه تاکید کرد.

در این مصوبه اعلام شد که اصلاحات صورت گرفته به دنبال اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس شورای اسلامی مستقر است، انجام شده است. طبق روال قانونی، نسخه‌ای از مصوبات دولت در اختیار این هیات قرار می گیرد تا انطباق آن با قوانین مجلس بررسی شود. اما پس از این، دیگر خبری از مصوبات ابلاغی نبود و تعرفه واردات خودرو در بلاتکلیفی به سر می برد.

واردات خودرو از ابتدای امسال همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت از یک سو وارد کنندگان اقدام به وارد خودرو با این تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی کردند و از سوی دیگر خریداران حاضر نبودند خودروهایی با تعرفه های بالا که منجر به افزایش قیمت می شود را خریداری کنند.

از یک سو بلاتکلیفی واردکنندگان و از سوی دیگر انتظار خریداران، فضا را برای مانور منتاژکاران و خودروسازان داخلی فراهم کرده بود تا از بازار گل آلود خودرو به نفع افزایش قیمت استفاده کنند.

اختصاص ۲ میلیارد یورو به خودروهای وارداتی به کجا رسید؟

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، برای امسال ۹۰ هزار واردات خودرو پیش بینی شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو و با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.

اختصاص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو هر چند مبلغ قابل توجهی نیست اما تخصیص این مبلغ طبق گفته کارشناس می تواند به بازار خودرو آرامش بدهد و بخشی از نیاز مردم به خودروهای خارجی را برطرف کند.

طبق اعلام سید حامد عاملی معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ که ۲۵ شهریورماه برگزار شده بود، از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته و تخصیص ارز از سهیمه سال گذشته بوده است.

محدودیت سهمیه ارزی یکی از مهمترین مشکلاتی است که امسال نسبت به سال گذشته پررنگ شده است و نه تنها واردکنندگان خودرو بلکه واردکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه های مختلف با آن دست و پنجه نرم می کنند.

این در حالی است که بانک مرکزی گزارشی از عملکرد تخصیص ارز منتشر کرد که بر اساس آن از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان‌ماه، بیش از ۳۳.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تامین کرده است. بر این اساس، از ۲۳.۹ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به بخش تجارت و بازرگانی سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو ۴.۹ میلیارد دلار گزارش شده است.

چند دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است؟

بررسی سامانه تخصیص خودروهای خارجی نشان می دهد که از ابتدای امسال تا کنون، تنها ۲ دوره، عرضه خودروهای وارداتی صورت گرفته است که در مرحله اول ۲۸ مدل خودرو با ۱۲ هزار خودرو تخصیص یافته است و در مرحله دوم تنها ۲ مدل خودرو عرضه شد که آماری از تعداد عرضه هم منتشر نشد.

هر چند آمارهای شفافی از سامانه تخصیص خودرو در دست نیست اما گمرک جمهوری اسلامی آماری از واردات خودرو در ۶ ماه امسال منتشر کرد که در آن امسال بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افرایش داشته است.

گمرک، ارزش این میزان واردات خودرو را به میزان ۵۵۷ میلیون دلار اعلام کرده است که این آمار نیز با آمار بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به صنایع حمل و نقل و خودرو همخوانی ندارد و به نظر می رسد بخشی از این میزان تخصیص مربوط به سال گذشته باشد.

توقف ۸ هزار خودروی خارجی در گمرکات

هادی سلیمانی ملکان رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در باره آخرین وضعیت خودروهای خارجی می گوید که در پنج ماه امسال حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است؛ بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حدود هشت هزار خودرو نیز به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت سفارش در گمرکات متوقف مانده است که شرکت های واردکنننده در صدد ترخیص هستند.

ملکان بر تخصیص سهمیه ارزی واردات خودرو تاکید کرده و می گوید: واردات خودرو نیازمند مدیریت منابع ارزی و توجه به نیاز مصرف کنندگان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید می کند: همه خودروهایی که تاکنون وارد کشور شده از محل ارز و تامین‌های قبلی بوده است ضمن اینکه امسال هیچ ارزی از محل منابع دیده شده در قانون بودجه برای واردات خودرو به هیچ واردکننده ای تخصیص داده نشده است.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان می کند: باید تسهیل در واردات خودرو صورت بگیرد این در حالی است که ثبت سفارش در سامانه تجارت برای واردات خودرو حدود سه تا چهار ماه زمان می برد که این امر منجر به تاخیر در واردات می شود.

وی همچنین بر کاهش تعرفه‌های وارداتی خودرو تاکید می کند و می گوید هنوز جدول تعرفه و رتبه‌بندی و میزان واردات نهایی اعلام نشده است که این امر بلاتکلیفی وارد کنندگان را به دنبال دارد.

سلیمانی ملکان ابراز می‌کند: در صورتی که تعرفه ۱۰۰ درصد خودروهای وارداتی اتفاق بیافتد باید شاهد افزایش نارضایتی خریداران و شرکت های واردکننده ای باشیم که با هدف تعرفه وارداتی ۲۰ تا ۴۰ درصدی اقدام به پیش فروش خودرو کرده بودند و از سوی دیگر شکایت شرکت های واردکننده را به همراه خواهد داشت.

انتظار می رود سیاست گذاری ها از سوی دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی خودرو، در خصوص تعرفه واردات خودرو به زودی ابلاغ شود تا از یک سو شرکت های واردکننده و هم تکلیف خریداران مشخص شود و از سوی دیگر سرعت عرضه خودروهای وارداتی در سامانه تخصیص خودرو افزایش پیدا کند.