قوانین بیمه در شرایط جنگی تغییر کرد
یکی از مهمترین اقدامات برای تسهیل امور شهروندان در شرایط جنگی نیز تغییر در فرایند کارشناسی حوادث رانندگی بود
به گزارش قیمت ۳۶۰، در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و آغاز جنگ رمضان، صنعت بیمه با هدایت وزارت اقتصاد برای کاهش دغدغههای شهروندان و صیانت از داراییهای ملی، بستهای از تسهیلات و مقررات جدید را ابلاغ کرد.
صدور الحاقیه پوشش جنگ برای اموال حقیقی، پیشنهاد تشکیل صندوق ویژه برای صنایع بزرگ و تسهیل در پرداخت خسارات رانندگی بدون نیاز به کروکی، از مهمترین محورهای این اقدامات است.
پوشش خطر جنگ
با توجه به اینکه «خطر جنگ» به صورت پیشفرض در استثنائات بیمهنامهها قرار دارد، بیمه مرکزی با صدور بخشنامهای، مسیر را برای پوشش این ریسک توسط شرکتهای بیمه هموار کرد.
برای بخش حقیقی، تمامی شهروندان میتوانند با مراجعه به شرکتهای بیمه، نسبت به خرید «الحاقیه پوشش خطر جنگ» برای بیمهنامههای آتشسوزی (منازل مسکونی)، بدنه و شخص ثالث خودرو اقدام کنند. هیچ منعی برای صدور این پوشش توسط شرکتها وجود ندارد.
برای بخش حقوقی و صنعتی، با توجه به ارزش میلیاردی و ریسک بالای واحدهای استراتژیک مانند پتروشیمیها و پالایشگاهها، پیشنهاد تشکیل «صندوق پوشش بیمه جنگ» یا تخصیص حسابی ویژه در اختیار بیمه مرکزی به دولت ارائه شده است. تحقق این امر مستلزم تعیین تکلیف منابع مالی در بودجه دولتی است که توسط وزارت اقتصاد به دولت ارائه شد.
تسهیل در پرداخت خسارات
یکی از مهمترین اقدامات برای تسهیل امور شهروندان در شرایط جنگی نیز تغییر در فرایند کارشناسی حوادث رانندگی بود. طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه موظف شدهاند خسارات مالی ناشی از تصادفات رانندگی را بدون نیاز به اخذ کروکی پرداخت کنند.
این تسهیلات حتی برای خساراتی که فراتر از سقف تعهدات مالی اجباری است نیز در صورت عدم اختلاف طرفین، اعمال خواهد شد تا از ازدحام و چالشهای اعلام حادثه در شرایط جنگی کاسته شود.
وضعیت ارزیابی خسارات و بازسازی
در خصوص خسارات وارد شده در هفتههای اخیر، مقرر شد خسارات بخش «خودرو» توسط تیمهای ارزیاب صنعت بیمه بررسی شود (که فرآیندی زمانبر است). ارزیابی خسارات «بخش مسکن» در تهران بر عهده شهرداری و در سطح کشور بر عهده فرمانداریها است. ساختمانهایی که دارای پوشش بیمهای معتبر باشند، بدون مشکل خسارت خود را از شرکتهای بیمه دریافت خواهند کرد.
وضعیت بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵
همزمان با این اقدامات، با توجه به تعیین مبلغ دیه ۲۱ میلیارد ریالی (ماههای غیرحرام) و ۲۸ میلیارد ریالی (ماههای حرام) از سوی قوه قضائیه، دستورالعمل جدید با نظر وزارت اقتصاد توسط بیمه مرکزی ابلاغ شد.
بیمهنامههای صادر شده از اول فروردین ۱۴۰۵ باید با تعهد بدنی ۲۸ میلیارد ریالی و تعهد مالی حداقل ۷۰۰ میلیون ریالی صادر شوند. طبق قانون، کسری پوشش دیه ناشی از افزایش نرخ سالانه در بخش «بدنی» توسط «صندوق تأمین خسارات بدنی» جبران میشود و نیازی به الحاقیه ندارد.
با توجه به تورم و گرانقیمت بودن خودروها، رانندگان (بهویژه در کلانشهرها) توصیه میشود برای افزایش سقف تعهدات مالی خود، نسبت به دریافت الحاقیه اقدام کنند؛ چرا که در بخش خسارات مالی، صندوق تأمین خسارات بدنی هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. بیمه مرکزی تاکید کرده است که صنعت بیمه با تمام ظرفیت اتکایی خود به عنوان پشتیبان، در کنار دولت و مردم خواهد بود تا پایداری اقتصادی در شرایط جنگی حفظ شود.
از ۹ اسفند (آغاز جنگ رمضان) تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۵۰۰ پرونده مربوط به بیش از ۴۰۰۰ زیاندیده بررسی و بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال خسارت برای پرداخت کارسازی شد.
