اقدامات حمایتی بانک مرکزی در شرایط جنگی

در همین راستا، بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی حمایتی، بخشی از محدودیت‌های مرتبط با چک‌های برگشتی را به‌ صورت موقت تعدیل کرد تا بنگاه‌ها و اصناف در ایفای تعهدات مالی خود با انعطاف بیشتری مواجه شوند.

همزمان با این تصمیم، موضوع تعویق سررسید اقساط تسهیلات و همچنین استمهال بدهی‌ها نیز در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است. بانک‌ها مکلف شده‌اند در چارچوب ضوابط ابلاغی، نسبت به اعطای مهلت بیشتر به مشتریان به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و تسهیلات خرد اقدام کنند. علاوه بر این، بخشودگی جرایم تأخیر برای برخی از تسهیلات نیز به‌ عنوان بخشی از بسته حمایتی در نظر گرفته شدند.

در کنار اقدامات حمایتی، بانک مرکزی رویکرد نظارتی خود را نیز تقویت کرد. بر این اساس، کنترل و پایش تراکنش‌های بانکی با دقت بیشتری دنبال و دستورالعمل‌هایی برای شفافیت بیشتر در فعالیت‌های مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که برخورد با تخلفات بانکی و فعالیت‌های مشکوک در حوزه‌هایی مانند بازار ارز و طلا تشدید و نظارت بر عملکرد شعب بانکی با جدیت بیشتری در حال انجام است. 

همچنین به شبکه بانکی توصیه شده در مواجهه با مطالبات معوق، ضمن رعایت مقررات، شرایط ویژه اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و از اعمال فشار مضاعف بر مشتریان خودداری کنند تا زمینه برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی فراهم بماند.

برآیند اقدامات اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی کشور تلاش کرده تا میان دو هدف «حمایت از اقتصاد واقعی» و «حفظ انضباط و ثبات مالی» توازن برقرار کند؛ رویکردی که در صورت تداوم و اجرای هماهنگ، می‌تواند به کاهش آثار منفی شرایط موجود بر بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند.