وام برای خودی‌ها

به گزارش قیمت ۳۶۰،  بانک‌های ایران و موسسات اعتباری رسمی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ چه عملکردی داشتند؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تصویری شفاف و در عین حال نگران‌کننده از تمرکز منابع درون‌گروهی نظام بانکی منتشر کرده است.

 بر اساس داده‌های اعلام شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور امسال مجموعا بیش از ۳۴۳.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود پرداخت کرده‌اند؛ رقمی که به‌روشنی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی نه به سمت تولید و اشتغال، بلکه به جیب زیرمجموعه‌های خود بانک‌ها سرازیر شده است. با این حال، باید توجه داشت که آمار اعلامی بانک مرکزی تصویر کاملی از واقعیت را نشان نمی‌دهد، چرا که برخی بانک‌ها از جمله بانک پاسارگاد در ارایه اطلاعات مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط، شفاف عمل نکرده‌اند.

بانک پاسارگاد از غایبان اصلی فهرست تسهیلات شهریور ۱۴۰۴ است و حتی آمار مربوط به پایان خرداد سال جاری را نیز منتشر نکرده است. آخرین داده رسمی این بانک به پایان اسفند ۱۴۰۳ بازمی‌گردد که در آن حدود۳۱ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط اعلام شده است؛ رقمی که با توجه به ابعاد فعالیت‌های درون‌گروهی این بانک، از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بزرگ آن، به‌روشنی کمتر از واقعیت به نظر می‌رسد. 

در صدر فهرست بانک‌هایی که بیشترین تسهیلات را به اشخاص مرتبط داده‌اند، بانک شهر قرار دارد.

این بانک با ۸۶.۹ همت پرداختی به شرکت‌های وابسته، رکورددار شبکه بانکی کشور است. بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳۴.۶ همت از این مبلغ به شهرداری تهران و حدود ۱۰.۵ همت به شرکت مسکن و ساختمان جهان اختصاص یافته است. در جایگاه دوم، بانک آینده با ۸۶.۳ همت دیده می‌شود؛ رقمی نزدیک به بانک شهر. نکته قابل تأمل آنکه بیش از ۵۷ همت از این تسهیلات به پروژه عظیم ایران‌مال اختصاص یافته است، مجموعه‌ای که در سال‌های اخیر نماد تمرکز سرمایه و بدهی در بانک آینده محسوب می‌شود. در رتبه سوم، موسسه ملل با ۳۶.۳ همت قرار دارد که بیش از ۲۷.۷ همت از آن به گروه توسعه اقتصاد ملل تعلق گرفته است. پس از این سه، بانک‌های گردشگری، ملت، ایران زمین، صادرات، رفاه و دی در رده‌های بعدی فهرست قرار دارند.

آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تسهیلات شبکه بانکی کشور نه به مردم عادی و بخش تولید، بلکه به شرکت‌ها، نهادها و اشخاصی پرداخت شده که به لحاظ سهامداری، مدیریتی یا نظارتی به خود بانک‌ها وابسته‌اند. چنین الگویی به معنای واقعی تسهیل برای خودی‌ها است و زنگ خطر را برای شفافیت مالی، سلامت نظام بانکی و کنترل ریسک اعتباری به صدا درآورده است.

این رفتار بانک‌ها، مصداق آشکار تمرکز اعتبارات در شبکه‌های درون‌سازمانی است؛ جایی که منابع سپرده‌گذاران عملا در خدمت بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد که خودشان ذی‌نفع اصلی در ساختار مالکیتی بانک هستند. بر اساس آیین‌نامه «تسهیلات و اشخاص مرتبط» مصوب سال ۱۳۸۹، اشخاص مرتبط شامل افرادی هستند که به واسطه مالکیت، مدیریت یا نفوذ قابل توجه می‌توانند بر تصمیمات بانک اثر بگذارند یا از منابع آن منتفع شوند.

همچنین مدیران بانک، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، سهامداران بالای یک درصد و بستگان درجه اول تا سوم آنان نیز در دایره اشخاص مرتبط قرار دارند. با این حال، ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها در عمل از این مرز عبور کرده و حجم عظیمی از منابع را به سمت شرکت‌های خود سوق داده‌اند.

نکته مهم در گزارش جدید، عدم ارایه آمار برخی بانک‌ها از جمله بانک پاسارگاد است. بانک پاسارگاد نه‌تنها آمار مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در پایان شهریور ۱۴۰۴ را منتشر نکرده، بلکه گزارش سه‌ماهه نخست سال جاری (پایان خرداد ۱۴۰۴) را نیز از چشم نهادهای نظارتی و افکار عمومی پنهان نگه داشته است.

آخرین داده رسمی منتشر شده از سوی این بانک به پایان سال ۱۴۰۳ برمی‌گردد که در آن، بانک پاسارگاد مدعی شده تنها ۳۱ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود پرداخت کرده است؛ عددی که با واقعیت‌های میدانی و داده‌های رسمی بانک مرکزی هم‌خوانی ندارد. چرا که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در نطق خود از آمار ۵۸۷همتی بانک پاسارگاد به شرکت‌های زیرمجموعه خود خبر داده است که از این مبلغ تنها ۲۵۷ همت به شرکت میدکو (مجموعه‌ای وابسته به بانک پاسارگاد) پرداخت شده است، این در حالی است که بانک پاسارگاد مدعی تخصیص تنها حدود ۳۱ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود بوده است.

بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۴۳.۸ همت تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های وابسته به خود پرداخت کرده‌اند؛ آماری که به‌روشنی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع نظام بانکی به جای هدایت به تولید و اشتغال، در درون خود بانک‌ها متمرکز شده است.

با این حال، این عدد تنها بخش آشکار ماجراست. غیر از بانک پاسارگاد، مجموع وام‌دهی بانک‌ها به اشخاص مرتبط به بیش از ۹۰۰ همت می‌رسد. این در حالی است که به‌احتمال فراوان، بانک‌های دیگری نیز آمار واقعی تسهیلات درون‌گروهی خود را پنهان کرده‌اند. بنابراین در صورت شفاف‌سازی کامل و کنار رفتن پرده از عملکرد واقعی شبکه بانکی، رقم واقعی تسهیلات به اشخاص مرتبط می‌تواند به‌مراتب بیش از ۹۰۰ همت باشد؛ نشانه‌ای نگران‌کننده از عمق تعارض منافع و ضعف نظارت در نظام بانکی کشور.

تا زمانی که بانک‌ها خود را در مقام بنگاه‌دار و مالک شرکت‌های متعدد ببینند، منابع سپرده‌گذاران به جای توسعه اقتصاد مولد، صرف حفظ و رشد دارایی‌های درون‌گروهی خواهد شد، به‌بیان ساده‌تر، بانک‌ها به جای بانکداری، خود‌تأمین‌گری می‌کنند