وام فوری یا دام کلاهبرداران؛ پشت پرده تبلیغات وسوسه‌انگیز خیابانی
خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد
به گزارش قیمت ۳۶۰، در شرایطی که دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از شهروندان به فرآیندی پیچیده و زمان‌بر و حتی محال تبدیل شده است، خیابان‌های شهر پر از تبلیغاتی با وعده وام فوری، بدون ضامن و کم بهره است؛ این تضاد آشکار و تبلیغات وسوسه‌انگیز، نشان می‌دهد «زیر کاسه نیم کاسه‌ای» است.
در روزگار کنونی که دریافت یک وام کوچک از بانک‌ها به دشواری‌هایی چون سپرده‌گذاری چند ده میلیونی، نیاز به معرفی نامه رسمی، ضمانت‌ها و رعایت معیارهای محدود وابسته است، شهروندان در کف خیابان‌ها با تبلیغاتی مواجه می‌شوند که وعده وام فوری، کم‌بهره و بدون ضامن را می‌دهند.
تضاد میان دسترسی سخت به تسهیلات رسمی و وسوسه‌انگیزی تبلیغات وام فوری نه تنها امید عمومی را کاهش می‌دهد بلکه زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری از مردم را فراهم می‌کند.
شرایط خاص بهره‌مندی از وام‌های بانکی، اغلب شهروندان کم‌درآمد را از دریافت تسهیلات بازمی‌دارد. اخیراً نیز به این هفت خان باید اعتبار سنجی، معرفی ضامنین با رتبه اعتباری بالا را نیز اضافه کرد.
علاوه بر خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز مملو از تبلیغات و پیشنهادهای مشکوک وام فوری هستند. کارشناسان پلیس فتا همواره هشدار می‌دهند که چنین تبلیغاتی اغلب پوشش‌دهنده فعالیت‌های کلاهبردارانه هستند و شهروندان بدون بررسی دقیق، آسیب‌پذیر می‌شوند.
دراین باره،رئیس پلیس فتای فراجا می گوید: تمام پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی محور واسط، به فوریت از انتشار هرگونه آگهی با عنوان وام، تسهیلات و موارد مشابه خودداری کنند.
سردار وحید مجید اظهار می کند: در ماه‌های اخیر، کلاهبرداری‌های اینترنتی در پوشش فروش امتیاز وام و دریافت وام‌های کلان در سایت‌های آگهی مانند دیوار و یا سایر سایت های واسط وام افزایش داشته است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه می دهد: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فریبنده، مدعی می‌شوند که می‌توانند با دریافت مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت یا کارمزد، وام‌های سنگین را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا امتیاز وام‌های دولتی را به فروش برسانند.
وی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به قوانین و مقررات حوزه بانکی، هرگونه واسطه‌گری در امور مربوط به وام و تسهیلات بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، خاطرنشان می کند: در این راستا پذیرش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی نیز ممنوع است از این‌رو، انتشار آگهی‌های مرتبط با این موضوع، حتی در صورت صحت ادعا، مغایر با قوانین جاری کشور بوده و محل اشکال است.
رئیس پلیس سایبری کشور بیان می کند: با توجه به اینکه مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی در خصوص اعطای وام کرده‌اند که منجر به افزایش پرونده‌های قضائی، انتظامی و تضییع حقوق شهروندان شده است لذا به تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی، ازجمله دیوار و شیپور، اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان وام، تسهیلات و موارد مشابه خودداری کنند.
سردار مجید تصریح می کند: در این راستا، طی پیگیری‌های اداری، حقوقی و قضائی انجام‌شده، تذکرات لازم به پلتفرم دیوار و سایر سایت‌های واسط و ثبت آگهی داده شده است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها انجام دهند.
رئیس پلیس فتا فراجا اظهار می کند: این اقدام در راستای ارتقای امنیت کاربران، کاهش جرایم سایبری و پیشگیری از تخلفات مالی انجام می‌گیرد.
وی به شهروندان توصیه کرد، مراقب باشند این گونه آگهی‌هایی عمدتاً کلاهبرداری هستند و متقاضیان وام باید از واریز وجه به حساب‌های ناشناس خودداری کرده و اطلاعات مالی و هویتی خود را در اختیار افراد غیرمعتبر قرار ندهند.
این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که هرگونه درخواست برای دریافت وام، صرفاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر انجام شود، به عموم مردم هشدار می دهد: از مراجعه به سایت‌ها و افراد ناشناس برای دریافت تسهیلات خودداری و پیش از هرگونه اقدام، صحت اطلاعات ارائه‌شده را از منابع رسمی بررسی کنند.
همچنین ،معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش کلاهبرداری و فعالیت‌های مجرمان سایبری در حوزه ثبت‌نام خودرو در سکوهای درج آگهی خبر داد و به شهروندان هشدار داد که مراقب ترفندهای فریبکارانه باشند.
سرگرد جواد مختار رضایی با اشاره به آغاز ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، می گوید: همزمان با این رویداد، فعالیت مجرمان سایبری در فضای مجازی و به‌ویژه در سکوهای درج آگهی افزایش یافته است، این افراد با استفاده از درگاه‌های جعلی و فیشینگ قصد دارند اطلاعات مالی و شخصی شهروندان را سرقت کنند.
وی می افزاید: درگاه‌های معرفی شده در این سکوها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، جعلی بوده و هیچ‌گونه تاییدی از سوی مراجع رسمی ندارند. این درگاه‌ها تنها به‌منظور فریب و سرقت اطلاعات طراحی شده‌اند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا بر لزوم احتیاط شهروندان در این زمینه تاکید کرده و ادامه می دهد: شهروندان باید برای ثبت‌نام خودرو تنها به سایت‌های رسمی شرکت‌های خودروساز مراجعه کنند و از وارد کردن اطلاعات شخصی یا مالی در سایت‌های غیرمعتبر خودداری کنند.
وی درباره تبلیغات کذب در شبکه‌های اجتماعی که ادعا دارند با واحدهای فروش شرکت‌های خودروسازی ارتباط دارند، هشدار داده و می گوید: افرادی که چنین ادعاهایی می‌کنند، به‌منظور فریب شهروندان و کلاهبرداری اقدام می‌کنند. هیچ‌گاه برای این افراد پول واریز نکنید.
این مقام انتظامی همچنین به ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک برای ثبت‌نام خودرو اشاره کرده و می افزاید: شهروندان نباید بر روی این لینک‌ها کلیک کنند، چراکه ممکن است بدافزارها بر روی گوشی یا سیستم آنها نصب شود.
معاون اجتماعی پلیس فتا یادآور می شود: ثبت‌نام خودرو تنها از طریق رسانه‌های معتبر و اطلاعیه‌های رسمی شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود. برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری، شهروندان باید به سایت‌های رسمی شرکت‌های خودروساز مراجعه کرده و از واریز وجه به حساب‌های افراد ناشناس خودداری کنند.
وی خاطرنشان می کند: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک، می‌توانند از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرسwww.fata.gov.ir گزارش دهند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا نیز درباره خرید و فروش و تبلیغات وام می گوید: خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود.
سرهنگ محمد شریفی می افزاید: برخی شرکت‌ها یا افراد اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی می‌کنند اما این معاملات از منظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود. هر وام بر اساس شرایط فردی خاص اختصاص می‌یابد و باید توسط همان شخص مورد استفاده قرار گیرد.شریفی تأکید می کند: نمی‌توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی واقعی است اما وجاهت قانونی ندارد، در حالی که بخشی دیگر اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده است.
به گفته این مقام انتظامی، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همین مسئله موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.
