ثبات ارز در تلاطم جنگ

به گزارش قیمت ۳۶۰، نرخ دلار در معاملات نقدی و فیزیکی روز دوشنبه از بالاترین سطح ثبت‌شده در خرداد ماه فاصله گرفت. با وجود اینکه نرخ دلار در معاملات بعدازظهر روز یکشنبه تا سطح ۱۷۷هزار تومان افزایش یافته بود، روز دوشنبه تا سطح ۱۷۶هزار تومان کاهش یافت.

همچنین، نرخ تتر که با افزایش احتمال از سرگیری جنگ، در شامگاه روز یکشنبه تا ۱۸۰.۷هزار تومان افزایش یافته بود، روز دوشنبه به محدوده قیمتی ۱۷۷هزار تومان بازگشت. با وجود کاهش نرخ دلار از سقف قیمتی ماه جاری اما این نرخ هزار تومان بالاتر از نرخ ثبت‌شده در ظهر روز یکشنبه قرار گرفت و چهارمین روز متوالی صعودی را ثبت کرد. 

رشد قیمتی دلار در معاملات روز دوشنبه، نسبت به ‌روز یکشنبه کاهش یافت. نرخ دلار که روز یکشنبه با افزایش احتمال تشدید درگیری نظامی، در عرض ۴ساعت از ۱۷۴هزار تومان تا بیش از ۱۷۷هزار تومان پیشروی کرده بود، روز دوشنبه از این رقم عقب‌نشینی کرد.

نرخ اسکناس دلار تا حوالی ساعت۴ بعدازظهر روز یکشنبه، تا کانال ۱۷۵هزار تومان افزایش یافت و برای افزایش بیشتر در انتظار اخبار موثق مردد ماند. با گذشت زمان و نزدیک شدن به شامگاه، نرخ دلار تا کانال قیمتی ۱۷۷هزار تومان پیشرفت. آخرین بار نرخ ۱۷۷هزار تومان به ازای هر اسکناس آمریکایی برای معاملات نقدی دومین روز خردادماه اعلام شده بود.

همچنین نرخ تتر نیز با افزایش احتمال شروع حملات موشکی به کشور در شامگاه روز یکشنبه تا ۱۸۰.۷هزار تومان افزایش یافت که روز گذشته با ورود این احتمالات به مرحله عمل، از اوج خود عقب نشست و تا محدوده ۱۷۷هزار تومان کاهش یافت. 

روند کاهشی نرخ دلار و تتر در حالی رخ داد که بسیاری از فعالان نگران رشد انفجاری آن و پیشروی در کانال ۱۸۰هزار تومان بودند. کارشناسان معتقدند تجربه جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه اخیر نشان داده است که با شروع درگیری نظامی از تقاضای معاملاتی دلار کاسته می‌شود و همین موضوع باعث ریزش نرخ دلار به سطوح پایین‌تر می‌شود.

روز دوشنبه با وجود اینکه از سرعت رشد دلار کاسته شد، ولی این نرخ به روند تغییرات محدود چند وقت اخیر خود(هزار تومان افزایش یا کاهش) بازگشت. روز دوشنبه چهارمین روز متوالی بود که نرخ دلار در مسیر صعودی قرار داشت. بر این اساس، با وجود اینکه نرخ دلار خردادماه را با روند کاهشی آغاز کرده بود، در سومین هفته از این ماه به ارقام ثبت‌شده در نخستین روزهای ماه بازگشت و بخش اعظمی از کاهش‌های دو هفته اخیر خود را خنثی کرد.

در نخستین روز معاملاتی خردادماه، نرخ اسکناس دلار ۱۷۷هزار تومان بود، ولی در روزهای بعد و تا قبل از شروع هفته سوم این ماه، بالاترین نرخ ثبت شده برای دلار ۱۷۴هزار تومان بود. هفته سوم خرداد با نرخ ۱۷۴هزار تومان آغاز شد و تا سومین روز خود به ۱۷۶هزار تومان رسید.

کارشناسان پیش از این اعلام کرده بودند در صورتی که اخبار منتشرشده در هفته دوم خرداد ماه، در راستای افزایش احتمال کاهش درگیری و دستیابی به توافقی برای پایان جنگ می‌بود، می‌توانست از ادامه روند کاهشی نرخ دلار که در هفته نخست خرداد ماه رقم خورده بود حمایت کند. در دومین هفته خرداد ماه روند کاهشی دلار متوقف شد و به روند صعودی تبدیل شد.

صاحب‌نظران بازار معتقدند در شرایط فعلی که فعالیت‌های اقتصادی کشور بین تشدید تنش نظامی و کاهش تنش نظامی در جریان است، بانک مرکزی با آگاهی از تشدید شوک‌های ارزی با سرکوب نرخ ارز، مقتضیات اقتصادی را درک می‌کند و به جای تثبیت نرخ ارز در اقتصاد جنگ‌زده، به دنبال افزایش ثبات بازار ارز و سهولت در معاملات ارزی است. در این راستا افراد مطلع اعلام کرده‌اند که یکی از اولویت‌های بانک مرکزی جلوگیری از افزایش شکاف میان نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد و نرخ حواله دلار مرکز مبادله(نرخ رسمی دلار) است.

روز گذشته با وجود صعودی بودن نرخ اسکناس در چهارمین روز متوالی، فاصله نرخ حواله مرکز مبادله ایران با نرخ اسکناس بازار آزاد پایین‌تر از ۲۰درصد(۱۹.۱۵درصد) ثبت شد. با وجود اینکه استاندارد جهانی اعلام‌شده برای این فاصله حدود ۱۰درصد اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی با جلوگیری از ثابت نگه داشتن نرخ حواله توانسته به ثبات بازار ارز در شرایط فعلی کمک کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که صادرکنندگان و واردکنندگان بدانند می‌توانند معاملات ارزی خود را در نرخی با فاصله‌ای اندک با نرخ بازار آزاد انجام دهند، معاملات ارزی کشور با سهولت بالاتری انجام می‌شود و این موضوع از نظر فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به نوعی سیگنال ثبات در نظر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، تجربه اقتصاد ایران و همچنین مطالعات اقتصادی انجام‌شده نشان می‌دهد زمانی که شکاف افزایش یابد معاملات ارزی کشور با نوعی قفل‌شدگی مواجه می‌شود. در آذر سال گذشته شکاف میان نرخ اسکناس و نرخ حواله افزایش زیادی داشت و حتی در روز ۲۶آذر ۱۴۰۴، به نزدیکی ۸۰درصد نیز رسیده بود. در آن زمان صف‌های طولانی برای دریافت ارز با نرخ پایین‌تر تشکیل شده بود، ولی با وجود افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد، عرضه ارز صادراتی با نرخ پایین (نرخ رسمی) برای صادرکنندگان از توجیه پایینی برخوردار بود.

در چنین وضعیتی هر قدر قوانین سفت و سخت تشویقی و تنبیهی برای انجام معاملات ارزی برقرار شود، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و تنها راه رفع قفل‌شدگی، جلوگیری از تحمیل نرخ به بازار است.