دلار رانتی به پایان خط رسید
تصمیم برای اصلاح نظام ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر اقتصادی، یک آزمون بزرگ برای دولت پزشکیان است
به گزارش قیمت ۳۶۰، کارکرد واقعی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی مدتهاست زیر سؤال است؛ اما حالا به نظر میرسد اختصاص ارز ترجیحی با نرخ پایین، در آستانه حذف کامل قرار گرفته است. وقتی رئیسجمهوری صراحتاً تأکید میکند که «یارانه را به انتهای زنجیره میدهیم، نه به واردکننده»، روشن است که تغییرات جدی در راه است.
این تغییر میتواند بازی سنتی تخصیص ارز رانتی به برخی واردکنندگان را برای همیشه بر هم بزند؛ اما آیا حذف این دلار ترجیحی به معنای نجات اقتصاد از رانت و فساد خواهد بود یا سرآغاز شوکهای جدید در بازارهاست؟
زمانی که ارز ترجیحی وارد ادبیات اقتصادی شد، جامعه هدف تا امروز با تغییرات زیادی مواجه شد. گیرندگان ارز ترجیحی بهتدریج محدود شدند؛ اما همچنان واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز ترجیحی انجام میپذیرفت.
اگرچه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، دائماً این ارز را فسادزا میدانستند و اذعان میکردند که اثر آن در سفرههای مردم دیده نمیشود، اما سیاستگذاران همچنان ارز ترجیحی را یکی از راههای کنترل قیمت کالاهای مورد نیاز مردم عنوان میکردند. این روند در دوره اول ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی نیز ادامه داشت با این تفاوت که ایشان با انتشار لیست بدهکاران ارزی و گیرندگان ارز ترجیحی، سعی در شفافسازی سرنوشت ارز رانتی کردند.
اما بعد از مدتی، انتشار این لیست متوقف شد. همزمان با انتصاب همتی برای دومین بار در سمت رئیسکل بانک مرکزی، گمانهزنیها برای حذف ارز ترجیحی نیز شدت گرفت. حتی در سخنان همتی نیز بهوضوح مشخص شد، تأکید او بر شفافسازی گام اول برای از بین بردن رانتهاست. اما این گمانهزنی با صحبتهای مسعود پزشکیان به واقعیت نزدیکتر شد؛ سخنانی که در آن تأکید بر حذف ارز 28500 تومانی و انتقال آن به انتهای زنجیره است.
مسعود پزشکیان بهتازگی در سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری بر حذف دلار 28500 تومانی تأکید کرده است. او با اشاره به مشکلاتی که برای تأمین نهادههای کشاورزی وجود دارد، عنوان کرد: «تصمیم گرفتهایم دلار را به انتهای زنجیره بدهیم، دیگر بنا نداریم دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکننده نهادهها بپردازیم. با ارز آزاد وارد کنند و ما ارز را به مصرفکننده نهایی پرداخت خواهیم کرد. یارانه را حذف نمیکنیم؛ بلکه آن را به مصرفکننده نهایی پرداخت خواهیم کرد.»
پزشکیان با اشاره به فساد و رانت ایجاد شده ناشی از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گفت: «این اصلاحات اقتصادی با بسیاری از مداخلات سیاسی همراه است. بسیاری از افراد صاحب نفوذ از این روند حمایت میکنند، چه قانونی چه غیرقانونی، چه سیاسی و چه امنیتی، چرا نمیتوانیم مشکل را حل کنیم؟ چون پشتوانه دارند. چرا که سیاسیون از اینها حمایت میکنند، افرادی پشت موضوع هستند که اگر شده و بتوانند هر کسی را از تختوتاجش پایین میکشند.»
رئیسجمهوری دریافت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی و ۷۰ هزار تومانی را رانت و فساد دانست و اظهار کرد: «به من گفتند یارانه کالاهای اساسی را ۴.۷ میلیارد دلار کردهایم، بنده اعتراض کردم که این یارانه ۱۰ میلیارد دلار است، باید این یارانه را حفظ کنیم اما آن را به انتهای زنجیره مصرف بدهیم. البته در این مسیر بسیاری از افراد متضرر خواهند شد، بسیاری از آنها در هر حرکتی نه یک یا دو میلیارد بلکه صدها میلیارد منفعت دارند.»
او آمار تکاندهندهای هم بیان کرد: «در یک کشتی حامل نهادهها غیر از یارانه دلار، ۷۰۰ میلیارد هم سود میکنند. البته میدانم اعمال این سیاستها، ورود به یک میدان مین است که ممکن است افرادی از راست و چپ، آگاهانه یا ناآگاهانه قصد نابود کردن ما را هم داشته باشند، اما بنده نه در دوستان و آشنایان و نه در خانوادهام کسی از این گروه نیست که بخواهم از او دفاع کنم. معتقدم ما سرمایه و امکانات داریم، فقط باید درست از آن استفاده کنیم.»
پزشکیان با درخواست از اصلاحطلب و اصولگرا برای کمک به اعمال سیاستهای درست اقتصادی در کشور، افزود: «بار دیگر میگویم که یارانه را به انتهای زنجیره پرداخت خواهیم کرد، اگر کم آمد، مبلغ آن را بیشتر میکنیم، اما به آخر زنجیره میدهیم. گروهی این وسط ناراحت میشوند، آنها نیز نباید ناراحت شوند، آنها باید به اندازه تجارتشان سود ببرند، نه اینکه با دلارهایی که ما میدهیم، سودهای کلان ببرند. با دلارهایی که متعلق به همه مردم است!»
رئیسجمهوری با بیان اینکه درصد کمی از یارانه پرداختی به دهکهای پایین جامعه میرسد، اظهار کرد: «ما با این وضعیت در حقیقت سفره داراها را رنگینتر میکنیم و به سفره مردم محروم هیچچیز نمیرسد. دولت و حاکمیت، یارانه میدهد اما به مردم نمیرسد. قاچاق میکنند، میبرند، میخورند، بعد از آن طرف، منِ پولدار گوشت بیشتر میخرم، مرغ بیشتر میخرم، روغن بیشتر میخرم، اما آن کسی که دهک یک و دو و سه است، نمیتواند هیچ چیزی بخرد.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح این روند جراحی بزرگ است، افزود: «پول به حساب مردم نمیریزیم. اما سهم آنها را درنظر میگیریم تاهرکس سهم خودش را ببرد. به شخصی ۱۸ میلیارد دلار یارانه برای واردات دادهاند، الان میگویند که دولت همچنان ۵ یا ۶ میلیارد دیگر نیز به او بدهکار است و باید آن را بپردازد.»
تصمیم برای اصلاح نظام ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر اقتصادی، یک آزمون بزرگ برای دولت پزشکیان است. این آزمون دو محور دارد: اول، میزان توانایی در مقابله با شبکههای رانتی و گذر از «میدان مین» سیاسی و دوم، میزان تدبیر در حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از سقوط معیشت مردم. اگر این اصلاحات با برنامهریزی دقیق، شفافیت بالا و بستههای حمایتی قوی همراه شود، میتواند پایانی بر یک دهه رانتخواری و آغاز مسیری برای توزیع عادلانهتر منابع ملی باشد. اما اگر شتابزده، بدون پشتوانه و غیرشفاف اجرا شود، تنها به افزایش دامنه فقر و نارضایتی خواهد انجامید.
اما چنانچه فشار سودجویان مانع از حذف ارز رانتی شود، چه باید کرد؟ پاسخ این سؤال در تجربه عبدالناصر همتی نهفته است. انتشار لیست شرکتها و کسانی که ارز ترجیحی دریافت کردهاند، میتواند مبدأ و مقصد ارزهای ترجیحی را مشخص کند. شفافیت، مطالبه مردم و دولت است.
