هزینه سنگین دور زدن محاصره دریایی

به گزارش قیمت ۳۶۰، فاز دوم فشار اقتصادی پس از اجرای عملیات طرد اقتصادی آمریکا شکل گرفته و هدف آن دیگر صرفا محدود کردن صادرات نفت یا نهادهای دولتی و حاکمیتی نیست، بلکه شبکه گسترده تجارت، حمل‌ونقل، بانکداری و واسطه‌های مالی ایران را هدف قرار داده است.

 در مرحله جدید فشارها از کشتیرانی و نفت به حوزه‌های بانکی، هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها گسترش یافته و بخش مهمی از این فشارها نیز متوجه شرکت‌ها و موسسات مستقر در کشورهای همسایه و کشورهای ثالث شده است.

فایننشال تایمز در گزارشی نوشته است بیش از ۸۰ درصد از حدود ۱۸۰‌میلیون تن تجارت سالانه دوطرفه ایران پیش از تشدید بحران از مسیرهای دریایی انجام می‌شد و حدود ۷۰ درصد کالاهای اساسی نیز از طریق بنادر وارد کشور می‌شدند و محدود شدن دسترسی به بنادر تجاری ضربه مستقیمی به زنجیره تامین ایران وارد کرده است.

در واکنش ایران تلاش کرده تجارت خود را به مسیرهای زمینی، ریلی و دریای خزر منتقل کند و از ظرفیت کشورهای همسایه بیشتر استفاده کند؛ با این حال، محدودیت ظرفیت این مسیرها نشان می‌دهد که آنها در کوتاه‌مدت نمی‌توانند جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی شوند.

افزایش استفاده از مرزهای زمینی با هدایت کامیون‌های ایرانی به سمت پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان آغاز شده است، اما به گزارش وال‌استریت ژورنال رشد ناگهانی تقاضا، گلوگاه‌های این شبکه را آشکار کرده است. 

در مرز پاکستان نیز بر اساس گزارش یک گروه مدنی محلی، حدود ۷۰۰ کامیون، عمدتا حامل گاز مایع و سیمان، در هر زمان در انتظار عبور هستند، درحالی‌که تنها حدود ۴۰ کامیون اجازه عبور پیدا می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد که افزایش تعداد کامیون‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند جای خالی مسیر دریایی را پر کند و ظرفیت گمرک، پایانه‌های مرزی، انبارها، جاده‌ها و نیروی انسانی نیز باید متناسب با افزایش تقاضا توسعه یابد.

در کنار مسیرهای زمینی، ایران به دنبال توسعه مسیر دریای خزر نیز رفته است. مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند حجم ترانزیت از مسیر خزر طی پنج ماه گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. مسیر ریلی چین نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا کرده است. قطار باری تهران–شی‌آن که پیش از بحران هفته‌ای یک بار حرکت می‌کرد، پس از آغاز محاصره هر سه یا چهار روز یک بار به حرکت درآمده است.

وابستگی مسیرهای زمینی به شرایط سیاسی کشورهای همسایه نیز یک محدودیت مهم است. عراق در آخر هفته به‌طور موقت پایانه‌های باربری در مرز ایران را بست و مدعی شد ایران از خاک این کشور برای حمله به عربستان سعودی استفاده کرده است. در پی این تصمیم، کامیون‌های حامل پیاز ایرانی مجبور به بازگشت شدند. این اتفاق نشان می‌دهد مسیرهای زمینی کاملا تحت کنترل ایران نیستند و هرگونه تنش سیاسی یا امنیتی با کشورهای ترانزیتی می‌تواند تجارت را مختل کند.

همزمان با فشار بر مسیرهای حمل‌ونقل، آمریکا فشار بر شبکه‌های مالی و هوایی ایران را نیز افزایش داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۸ سپتامبر اعلام کرد در قالب «عملیات طرد اقتصادی» مجموعا ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرده است. این اقدام شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های خارجی بود.

در حوزه بانکی نیز رویکرد آمریکا از هدف‌گیری مستقیم بانک‌های ایرانی به سمت شبکه‌هایی حرکت کرده که امکان معامله با ایران را فراهم می‌کنند. در ۱۴ سپتامبر، بانک VTB روسیه نیز به دلیل آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی و کمک به دور زدن تحریم‌ها خوانده، تحریم شد. 

به گفته مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر زمینی حدود ۱۲ هزار دلار هزینه دارد، درحالی‌که هزینه انتقال همان کانتینر از مسیر دریایی حدود ۳ هزار دلار است؛ یعنی حمل زمینی در این مقایسه حدود چهار برابر مسیر دریایی هزینه دارد.