چگونه اصلاح نرخ بنزین به تورم دامن می‌زند؟

به گزارش قیمت ۳۶۰، دولت تغییر نرخ سوم بنزین را با استناد به فاصله قابل‌توجه میان هزینه تولید و قیمت فروش بنزین در دست بررسی دارد؛ اما اقتصاددانان معتقدند ریشه اصلی بحران در تداوم مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. به باور آنها، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اداره دولتی بازار انرژی به بهبود کارآیی منجر نمی‌شود و توأمان با تشدید ناترازی سبب افزایش مصرف، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع می‌شود.

 بحث اصلاح قیمت بنزین در ایران وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک تصمیم درباره نرخ یک فرآورده نفتی دانست. مساله اصلی، چگونگی اصلاح تدریجی یارانه سوخت بدون ایجاد یک شوک تورمی و اجتماعی گسترده است؛ تعادلی که سیاستگذار را میان دو هدف دشوار قرار می‌دهد: از یک‌سو باید رشد مصرف، ناترازی تولید و بار مالی یارانه انرژی را مهار کند و از سوی دیگر، نمی‌تواند افزایش قیمت بنزین را به موجی از رشد هزینه‌ها و انتظارات تورمی تبدیل کرد.

در اقتصاد ایران، بنزین فقط یک نهاده حمل‌ونقل نبوده و به دلیل نقش آن در زندگی روزمره و حساسیت افکار عمومی به قیمت آن، به نوعی «کالای لنگر» تبدیل شده است. مردم و فعالان بازار، تغییر قیمت بنزین را به‌عنوان نشانه‌ای از جهت‌گیری کلی قیمت‌ها تلقی می‌کنند و همین مساله موجب می‌شود حتی یک تغییر محدود در نرخ سوخت، واکنش‌هایی فراتر از اثر مستقیم آن بر هزینه‌ها ایجاد کند.

 در اقتصاد ایران، تغییر قیمت یک کالای حساس مانند بنزین می‌تواند این تصور را ایجاد کند که موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در راه است. در چنین شرایطی، فروشنده ممکن است پیش از افزایش هزینه واقعی خود، قیمت کالای خود را بالا ببرد. ارائه‌دهنده خدمات نیز ممکن است برای جبران هزینه‌های احتمالی آینده، نرخ خود را افزایش دهد. مصرف‌کننده نیز ممکن است خرید خود را جلو بیندازد یا انتظار افزایش قیمت‌های بعدی را داشته باشد. این همان نقطه‌ای است که اثر روانی می‌تواند از اثر مستقیم مهم‌تر شود. 

زمانی که سهمیه اصلی خانوار با نرخ یارانه‌ای حفظ می‌شود و افزایش قیمت فقط متوجه مصرف مازاد است، پیام اولیه سیاستگذار به جامعه این است که قیمت پایه بنزین برای مصرف متعارف تغییر نکرده است. این تفکیک می‌تواند از شکل‌گیری یک شوک فوری در انتظارات تورمی جلوگیری کند.

اما حتی اگر نرخ پایه دست‌نخورده بماند، وجود یک نرخ بالاتر برای مصرف مازاد می‌تواند این انتظار را در جامعه ایجاد کند که قیمت واقعی انرژی در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است. به همین دلیل، سیاست چندنرخی ممکن است شدت شوک را کاهش دهد، اما نمی‌تواند اثر روانی اصلاح قیمت را به طور کامل حذف کند.

با افزایش فاصله تولید و مصرف بنزین، اصلاح تدریجی و مستمر یارانه سوخت به یک ضرورت تبدیل شده است. اصلاح قیمت اگر هر چند سال یک‌بار و به‌صورت ناگهانی انجام شود، شوک بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند. در مقابل، افزایش تدریجی و قابل‌پیش‌بینی قیمت، فرصت سازگاری به خانوارها و کسب‌وکارها می‌دهد.

نظام چندنرخی از این منظر می‌تواند یک ابزار گذار باشد؛ نه یک راه‌حل نهایی. این نظام به سیاستگذار اجازه می‌دهد بدون آنکه تمام مصرف‌کنندگان را به‌طور همزمان با نرخ بالاتر مواجه کند، بخشی از هزینه واقعی سوخت را به مصرف مازاد منتقل کند.

تجربه ایران نشان می‌دهد نمی‌توان همه بار اصلاح مصرف انرژی را بر دوش قیمت گذاشت. قیمت یکی از ابزارهاست، اما همزمان باید خودروهای کم‌مصرف، توسعه CNG، برقی‌سازی ناوگان، حمل‌ونقل عمومی و هوشمندسازی توزیع سوخت نیز توسعه پیدا کند. در غیر این صورت، افزایش قیمت ممکن است فقط هزینه مصرف را بالا ببرد، بدون آنکه الگوی مصرف به شکل پایدار تغییر کند.

 اگر سیاستگذار بتواند اصلاح قیمت را به شکلی تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی اجرا کند و همزمان هزینه‌های اجتماعی آن را جبران و ابزارهای کاهش مصرف را توسعه دهد، احتمال کنترل شوک تورمی بیشتر خواهد بود. اما اگر اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار مصرف، بدون توسعه جایگزین‌ها و بدون مدیریت انتظارات انجام شود، حتی یک افزایش محدود نیز می‌تواند اثراتی بسیار فراتر از هزینه واقعی بنزین بر اقتصاد بگذارد.