سرنوشت اقتصاد ایران پس از توافق ایران و آمریکا
تفاهم ایران و آمریکا میتواند در کوتاهمدت به کاهش ریسکهای سیاسی، ثبات نسبی بازار ارز و بهبود انتظارات اقتصادی منجر شود
به گزارش قیمت ۳۶۰، اقتصاد ایران در سالهای گذشته تحتتاثیر مجموعهای از عوامل منفی شامل تحریمهای خارجی، محاصره دریایی، جنگ، کاهش صادرات نفتی، نااطمینانیهای سیاسی، کسری بودجه مزمن دولت و رشد مستمر نقدینگی قرار داشته است. نتیجه این شرایط، تورمهای سنگین، کاهش ارزش پول ملی، افت سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی بوده است.
علاوه بر آن، کاهش ریسکهای سیاسی معمولا موجب کاهش رفتارهای احتیاطی و سفتهبازانه در بازارها شده و به افزایش ثبات اقتصادی کمک میکند.
در صورت اجرای تفاهم و کاهش تنشها، انتظار میرود همین محدوده قیمتی در کوتاهمدت حفظ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود. افزایش صادرات نفت، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده میتواند عرضه ارز را تقویت کند.
با این حال، انتظار کاهش چشمگیر و پایدار نرخ ارز چندان واقعبینانه نیست؛ زیرا نرخ ارز در بلندمدت علاوه بر ریسک سیاسی، تحتتاثیر عوامل بنیادین اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه قرار دارد. به بیان دیگر، تفاهم میتواند مانع جهشهای ناگهانی نرخ ارز شود، اما به تنهایی قادر به بازگرداندن دلار به سطوح بسیار پایینتر نخواهد بود.
در حوزه رشد اقتصادی، چشمانداز نسبتا امیدوارکنندهتر به نظر میرسد. با این حال، رفع محدودیتهای دریایی و افزایش صادرات نفت میتواند بخشی از این تصویر منفی را تغییر دهد. در سناریوی خوشبینانه، رشد اقتصادی به جای قرار گرفتن در محدوده منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، میتواند به حدود منفی ۴ درصد برسد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشاندهنده کاهش شدت بحران و بهبود نسبی شرایط اقتصادی خواهد بود. همچنین کاهش ریسکهای سیاسی معمولا موجب افزایش سرمایهگذاری و فعال شدن پروژههای معوق میشود.
بر اساس آمارها، حجم نقدینگی کشور در پایان بهمنماه ۱۴۰۴ به ۱۴.۶۴ هزار همت رسیده است. این رقم در مقایسه با بهمنماه سال قبل از آن، رشد نقطهبهنقطه ۴۷.۳ درصدی را نشان میدهد. وضعیت پایه پولی حتی نگرانکنندهتر از نقدینگی است.
حجم پایه پولی در پایان بهمنماه ۱۴۰۴ به ۱۹۶۹.۲ هزارمیلیارد تومان رسیده و نرخ رشد نقطهبهنقطه آن به ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند هرچند کاهش تنشهای سیاسی میتواند فشارهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما رشد شدید پایه پولی همچنان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی محسوب میشود.
تورم مهمترین متغیری است که تحتتاثیر همزمان این دو نیروی متضاد قرار دارد. از یک سو، کاهش محدودیتهای تجاری، روانتر شدن واردات کالاهای واسطهای و نهایی، افزایش درآمدهای ارزی و ثبات بازار ارز میتواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، رشد ۴۷.۳ درصدی نقدینگی و ۵۴.۷ درصدی پایه پولی زمینهساز تداوم تورمهای بالا در اقتصاد است. این ارقام نشان میدهد که حتی در خوشبینانهترین سناریوها نیز اقتصاد ایران در کوتاهمدت با تورم بسیار بالا مواجه خواهد بود و کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیقتر و بلندمدتتر در سیاستهای مالی و پولی است.
در کوتاهمدت، احتمالا آثار مثبت تفاهم بر بازار ارز، انتظارات و فضای کسبوکار غالب خواهد بود؛ اما در میانمدت و بلندمدت، سرنوشت اقتصاد بیش از هر چیز به نحوه مدیریت کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح سیاستهای پولی و مالی وابسته خواهد بود.
