تصمیم احساسی روز آخر فرزین

به گزارش قیمت ۳۶۰، حمید قهوه‌چیان وکیل دادگستری و مشاور رگولاتوری؛  اظهار نظر اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مبنی بر اینکه «هیچ‌یک از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند و فعالیت آن‌ها غیرمجاز هستند»، صرفاً یک هشدار فنی یا توصیه احتیاطی نیست؛ بلکه از منظر حقوق عمومی، واجد آثار حقوقی، اقتصادی و حتی مسئولیت‌زا است.

واژه «غیرمجاز» در ادبیات حقوق اداری و اقتصادی، مفهومی توصیفی و خنثی نیست؛ بلکه برچسبی است که می‌تواند به‌طور مستقیم منجر به سلب اعتماد عمومی، قطع همکاری‌های تجاری، انسداد مسیرهای مالی و ورود خسارت به فعالان اقتصادی شود. مطابق اصول حقوق عمومی، هرگونه محدودسازی فعالیت اقتصادی، مستلزم نص صریح قانونی و طی تشریفات مقرر است.

اطلاق وصف «غیرمجاز» به کسب‌وکارهایی که سال‌ها به‌صورت آشکار فعالیت کرده‌اند و میلیون‌ها ایرانی بخشی از دارایی‌های خود را در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بدون وجود ممنوعیت قانونی روشن، با اصل حمایت از حقوق مکتسبه و حقوق مشروع کارآفرینان و سرمایه‌گذاران سازگار نیست. افزون بر این، اظهارنظر مقامات دولتی در صورتی که واجد اثر زیان‌بار باشد، می‌تواند از منظر مسئولیت مدنی دولت، منشأ مطالبه خسارت تلقی شود؛ به‌ویژه آنکه این اظهارات در بازاری حساس و مستعد رفتارهای هیجانی بیان شده است.

تناقض اصلی اما در جایی آشکارتر می‌شود که خود معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اذعان دارد کاربرگ‌های مربوط به فعالیت صرافی‌های رمزارزی را برای طی فرآیند قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است تا در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بررسی شود. این مسیر، دقیقاً مبتنی بر تبصره (۱) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ تبصره‌ای که تصریح می‌کند هر مرجع صدور مجوز، در صورت درخواست افزودن فعالیتی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، مکلف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی ارائه کند و تنها در صورت موافقت این هیأت و تصویب هیأت وزیران، آن مجوز واجد اثر حقوقی خواهد شد.

با این وصف، پرسش بنیادین آن است که چگونه نهادی که خود به‌صراحت در میانه همین فرآیند قانونی قرار دارد و هنوز تصمیم نهایی دولت اتخاذ نشده، هم‌زمان و آن هم در واپسین روز کاری رئیس‌کل بانک مرکزی، از «غیرمجاز بودن» این فعالیت‌ها سخن می‌گوید؟ چنین اظهارنظری، پیش‌داوری نسبت به تصمیم نهاد صلاحیت‌دار و مخدوش‌کننده اصل پیش‌بینی‌پذیری حقوقی است و نه‌تنها به نظم و انضباط مالی کمکی نمی‌کند، بلکه با تزریق نااطمینانی و هیجان به بازار، تصمیمات عقلانی مردم درباره دارایی‌هایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این ابهام حقوقی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به رفتار عملی دولت بنگریم. کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، در عمل بخشی از چرخه رسمی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و دولت از محل فعالیت آن‌ها مالیات مطالبه و وصول می‌کند. اخذ مالیات، به‌معنای شناسایی ضمنی یک فعالیت اقتصادی است و نمی‌توان از یک‌سو فعالیتی را منبع درآمد مالیاتی دانست و از سوی دیگر، همان فعالیت را «غیرمجاز» نامید.

این دوگانگی، امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را تضعیف و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. اخذ مالیات از صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارز و عدم اعمال وظایف حاکمیتی در این خصوص اعم از سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری، ایجاد شفافیت، امنیت مالی و پولی، تبیین روابط و ساز و کارهای اجرایی مربوط، پاسخگویی طرفین رابطه اقتصادی (یعنی معامله‌گران از سویی و صرافان و پلتفرم‌ها از سوی دیگر) در تناقض است. دولت چشم به درآمد حوزه‌ای دوخته است که آن را به رسمیت نشناخته و  حمایتی از مالکین و فعالان آن نمی‌کند. این نوع مالیات‌ستانی را می‌توان از مصادیق یک بام و دو هوا دانست.

از سوی دیگر، القای این معنا که بانک مرکزی دارای صلاحیت انحصاری برای تعیین تکلیف کل اکوسیستم رمزارزهاست، محل تردید جدی است. حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها، ماهیتی چندلایه و فرابخشی دارد و تسری صلاحیت بانک مرکزی از حوزه رمزپول و نظام‌های پرداخت به کلیت این اکوسیستم، بدون نص صریح قانونی، با اصول حقوق عمومی سازگار نیست. چنین رویکردی، بیش از آنکه تنظیم‌گرانه باشد، رنگ و بوی منازعه نهادی برای تثبیت صلاحیت انحصاری دارد؛ منازعه‌ای که نتیجه آن، نه حکمرانی بهتر، بلکه تشدید نااطمینانی و عقب‌ماندگی اقتصاد دیجیتال است.

در ادامه چنین استدلالی، ادعای «نبود نظارت» بر این کسب‌وکارها نیز با واقعیت نهادی موجود هم‌خوانی ندارد. فعالان این حوزه از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز اخذ کرده‌اند و به‌طور مستمر با نهادهایی چون وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع نظارتی در تعامل‌اند. نظارت، الزاماً به‌معنای تمرکز در یک نهاد خاص نیست و می‌تواند به‌صورت شبکه‌ای و متناسب با ریسک اعمال شود.

در مقام جمع‌بندی می توان گفت مسئله رمزارزها در ایران همچون سایر بخش های اقتصادی و کسب و کارها، از فقدان استفاده از ظرفیت های مولد، به رسمیت شناخت واقعیات نهادی و نگاه دستوری دقت حقوقی در اظهارنظرها رنج می‌برد. اطلاق شتاب‌زده «غیرمجاز» به یک اکوسیستم فعال، مالیات‌پرداز و پرمخاطب، نه‌تنها کمکی به حکمرانی اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند دولت را در معرض مسئولیت حقوقی، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی شهروندان قرار دهد. تنظیم‌گری هوشمند، از مسیر قانون، شفافیت نهادی و پرهیز از پیش‌داوری می‌گذرد؛ نه از برچسب‌هایی که هزینه آن را در نهایت مردم و اقتصاد ملی می‌پردازند.