چالش بزرگ دستمزد ۱۴۰۴؛ افزایش ۳۲ درصدی یا ۷۰ درصدی؟
دولت پیشنهاد افزایش ۳۲ درصدی حقوق را مطرح کرده، کارگران این میزان را ناکافی می‌دانند و برخی حتی افزایش ۷۰ درصدی را مطالبه کرده‌اند
قیمت ۳۶۰- شورای عالی کار امروز یکی از حساس‌ترین جلسات خود را برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار می‌کند و انتظار می‌رود که سرانجام تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ به نتیجه برسد. این جلسه در حالی تشکیل شده که پس از دو سال وقفه، سبد معیشتی خانوار تصویب شده و حداقل هزینه‌های زندگی خانوار در آذرماه امسال ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان اعلام شده است.
بر اساس گزارش‌ها، وزارت کار در مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به دنبال افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است. در صورت تصویب این پیشنهاد، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. اما این میزان افزایش از نظر جامعه کارگری ناکافی بوده و احتمال دارد که با اعتراض‌های گسترده همراه شود.
بررسی روند گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد همواره ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب‌تر بوده است. ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که دستمزد باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی میان درآمد و هزینه‌های معیشتی وجود دارد. در روزهای اخیر، برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی دستمزد را مطرح کرده‌اند، اما این پیشنهاد تا حد زیادی غیرواقعی به نظر می‌رسد. در مقابل، کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش ۴۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در همین راستا، کمپین‌هایی از سوی تشکل‌های رسمی کارگری برای حمایت از افزایش قابل‌توجه دستمزد راه‌اندازی شده است.
یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای افزایش حقوق، تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه است. این مدل که در ترکیه تجربه موفقی داشته، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه دولت، انعطاف‌پذیری بیشتری را در برابر نوسانات اقتصادی فراهم کند. تاکنون افزایش حقوق کارگران به‌صورت سالانه و یک‌مرتبه‌ای انجام می‌شد، اما در شرایط تورمی فعلی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که مدل افزایش مرحله‌ای می‌تواند تأثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد. نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد داده‌اند که تعیین دستمزد در دو مرحله سالانه انجام شود. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده که این پیشنهاد با استقبال وزیر کار مواجه شده است.
