سکه و طلا، برندگان بی‌رقیب اقتصاد تورمی ایران
طلای ۱۸عیار با رشد خیره‌کننده ۸۱۵درصدی در صدر قرار گرفته است
به گزارش قیمت ۳۶۰، در بازه زمانی فروردین۱۴۰۰ تا شهریور۱۴۰۴، اقتصاد ایران دوران خاصی را از منظر رشد قیمت دارایی‌ها و نرخ تورم پشت سر گذاشته است. بررسی داده‌های مربوط به شاخص‌های قیمتی بازارهای مختلف نشان می‌دهد که در این چهار سال، تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی و تغییرات سیاست‌های ارزی و پولی تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر ارزش دارایی‌ها گذاشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «طلای ۱۸عیار» و پس از آن «سکه تمام»، بیشترین رشد اسمی را تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که سایر بازارها مانند مسکن، ارز، بورس و صندوق‌های درآمد ثابت فاصله معناداری با این دو بازار دارند.
در شرایطی که بازدهی دارایی‌ها در قیاس با تورم کل بالاتر بوده است، انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت در بازارهای دارایی گسترش می‌یابد و انگیزه‌ها برای شرکت در فعالیت‌های تولیدی، به‌خصوص فعالیت‌هایی که در طولانی‌مدت بازده خود را نمایان می‌کنند با کاهش روبه‌رو می‌شود.
بر اساس داده‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار بازده فروردین ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۳۴۲درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، قدرت خرید خانوارها در این چهار سال تقریبا یک‌چهارم شده و تورم به طور میانگین سالانه بالای ۴۰ درصد بوده است. در چنین شرایطی، عملکرد دارایی‌ها باید با این نرخ تورم مقایسه شود تا مشخص شود کدام دارایی توانسته ارزش واقعی خود را حفظ کند یا حتی بازدهی واقعی مثبت ارائه دهد.
در میان بازارهای مورد بررسی، طلای ۱۸عیار با رشد خیره‌کننده ۸۱۵درصدی در صدر قرار گرفته است. پس از آن سکه تمام با ۷۹۶درصد افزایش دومین بازار پربازده بوده است. در مقابل، دارایی‌هایی مانند صندوق‌های درآمد ثابت با بازده ۱۸۵درصد، بورس با بازده ۹۴درصد و حتی مسکن با افزایش قیمت ۲۴۸درصدی رشدهایی کمتر از تورم عمومی داشته‌اند؛ بنابراین بازدهی واقعی منفی را تجربه کرده‌اند.
داده‌ها نشان می‌دهند که اکثر بازارهای دارایی در این دوره نتوانسته‌اند با سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هماهنگ شوند. به بیان دیگر، اکثر بازارها در مقابل تورم عقب مانده‌اند. تنها بازار طلا (اعم از سکه و طلای خام) و بازار برخی ارزهای دیجیتال همچون بیت‌کوین توانسته از تورم پیشی بگیرند و بازدهی واقعی مثبت ایجاد کنند.
با توجه به اینکه صرافی‌های مختلف، نرخ‌های مختلفی را به عنوان قیمت ریالی بیت‌کوین ارائه می‌کنند، در نمودار مربوط به این گزارش، نرخ بازدهی مشخصی برای بیت‌کوین نمایش داده نشده است؛ اما این دارایی، در صرافی‌های مختلف، عمدتا بازدهی مابین ۷۰۰ تا ۹۰۰درصد ثبت کرده‌اند. این وضعیت از یک‌سو نشان‌دهنده ضعف بازارهایی مانند بورس و بخش مسکن در جذب نقدینگی است و از سوی دیگر نشان می‌دهد که تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های نقدشونده و محافظ ارزش مانند طلا افزایش یافته است.
اما چرا چنین تفاوتی در عملکرد دارایی‌ها رخ داده است؟ در سال‌های اخیر، نااطمینانی‌های سیاسی داخلی و خارجی از جمله تداوم تحریم‌ها، بی‌ثباتی در فضای بین‌المللی و شرایط متغیر در بازار نفت بر ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد افزوده‌اند. در چنین محیطی، سرمایه‌گذاران معمولا به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که هم از تورم مصون باشند و هم در صورت بروز شوک‌های سیاسی یا ارزی، بتوانند ارزش خود را حفظ کنند.
بر همین اساس، این روند حرکتی به‌وضوح یک سیگنال قوی به بازارها می‌دهد: جریان سرمایه در شرایط نااطمینانی تمایل دارد به سمت دارایی‌های فیزیکی و قابل لمس برود، نه دارایی‌های مالی وابسته به عملکرد دولت یا بنگاه‌ها. در اقتصادهایی که تورم مزمن دارند، دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و زمین معمولا به‌عنوان پناهگاه‌های امن شناخته می‌شوند.
داده‌ها نیز این فرض را تایید می‌کند. درحالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی چهار سال حدود ۳.۴برابر شده، قیمت طلا بیش از ۸۰۰درصد رشد کرده است. این نشان می‌دهد که تقاضا برای طلا به شدت افزایش یافته و این فلز گران‌بها بار دیگر نقش سنتی خود به‌عنوان «پناهگاه در برابر تورم و نااطمینانی» را ایفا کرده است. اما رشد طلا صرفا ناشی از شرایط داخلی نبوده است. طلا به‌صورت خاص از نااطمینانی‌های جهانی نیز اثر می‌پذیرد.
در سطح بین‌المللی، از سال۲۰۲۰ به بعد، تحولات ژئوپلیتیک نظیر جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های چین و تایوان، نوسانات سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و رشد بدهی دولت‌ها در سراسر جهان، موجب شده سرمایه‌گذاران جهانی نیز به سمت طلا روی بیاورند. افزایش قیمت جهانی طلا در بازارهای بین‌المللی، خود عاملی برای رشد قیمت داخلی آن در ایران بوده است. علاوه بر آن، محدودیت در عرضه ارز و رشد نرخ دلار در بازار آزاد نیز به‌صورت دوگانه قیمت طلا را تقویت کرده است. به بیان دیگر، طلا در ایران نه تنها تابعی از قیمت جهانی، بلکه انعکاسی از نرخ ارز و انتظارات تورمی داخلی نیز هست.
در نتیجه این ترکیب عوامل، طلا توانسته است نسبت به تمام بازارهای دیگر سودآوری بیشتری را به‌دست آورد. اما این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا با توجه به رشد قابل‌توجه طلا، هنوز هم می‌توان آن را بهترین گزینه سرمایه‌گذاری دانست؟ پاسخ به این سوال چندوجهی است. از یک‌سو، بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش عمده‌ای از رشد طلا در سال‌های گذشته ناشی از جهش نرخ ارز بوده و از این پس احتمال تداوم رشد با همان شدت کمتر است. از سوی دیگر، با وجود نااطمینانی‌های جهانی و ساختار شکننده اقتصاد ایران، هنوز هم زمینه برای رشد بیشتر وجود دارد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که پس از جهش‌های سنگین طلا و سکه، سرمایه‌ها ممکن است به تدریج به سمت بازارهایی مانند مسکن و بورس حرکت کنند. این گروه استدلال می‌کنند که بازار مسکن در مقایسه با تورم عمومی هنوز به‌صورت کامل رشد نکرده و در صورت افزایش تقاضای سرمایه‌ای، می‌تواند بازدهی بالاتری ارائه دهد.
از سوی دیگر، با اصلاح شاخص‌های بنیادی در بورس و احتمال رشد سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور، این بازار نیز ممکن است در میان‌مدت عملکرد بهتری نشان دهد. در واقع، این دیدگاه بر پایه چرخه‌های تاریخی اقتصاد ایران استوار است که معمولا پس از هر موج تورمی، سرمایه از دارایی‌های نقدی و طلا به سمت دارایی‌های مولد حرکت می‌کند.
با این حال، گروه دیگری از اقتصاددانان نظر متفاوتی دارند. عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تا زمانی که دونالد ترامپ یا جریان‌های سیاسی مشابه او در صحنه سیاست جهانی حضور دارند و رویکرد مبتنی بر عدم اطمینان و فشار اقتصادی ادامه دارد، طلا همچنان ظرفیت رشد خواهد داشت. از نگاه آنان، حضور بازیگران سیاسی پیش‌بینی‌ناپذیر در عرصه جهانی موجب تشدید نوسانات در بازارهای مالی بین‌المللی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا می‌شود.
این موضوع به‌ویژه در زمانی اهمیت می‌یابد که کشورهای بزرگ صنعتی مانند ایالات متحده و چین در مسیر رقابت اقتصادی و تجاری قرار گرفته‌اند و فضای جهانی پرریسک‌تر شده است. در نتیجه، حتی اگر در داخل ایران شرایط نسبتا باثبات‌تر شود، موج جهانی افزایش قیمت طلا می‌تواند همچنان بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
علاوه بر جنبه‌های سیاسی، ساختار مالی جهانی نیز به نفع تداوم رشد قیمت طلا عمل می‌کند. اکونومیست به تازگی در گزارشی اشاره کرده است که بسیاری از کشورها با سطح بالای بدهی دولتی و کسری بودجه مزمن مواجهند. در سال‌های اخیر، اقتصادهای پیشرفته جهان با بدهی‌های بی‌سابقه و کسری بودجه‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند؛ وضعیتی که خطر بازگشت تورم را به شدت افزایش داده است. بدهی عمومی در کشورهای ثروتمند اکنون به حدود ۱۱۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ سطحی که از زمان جنگ‌های ناپلئونی بی‌سابقه بوده است.
درحالی‌که دولت‌ها در گذشته با سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی این بدهی‌ها را مهار می‌کردند، امروز تمایل چندانی برای انضباط بودجه‌ای وجود ندارد. افزایش هزینه‌های دفاعی، فشار جمعیتی ناشی از سالمندان و بالا بودن هزینه بهره بدهی‌ها کنترل مالی را تقریبا ناممکن کرده است. در عین حال، افزایش مالیات نیز در اروپا به‌دلیل سطح بالای مالیات‌ها و در آمریکا به‌دلیل هزینه سیاسی آن، گزینه‌ای غیرعملی تلقی می‌شود.
در این شرایط، برخی امید خود را به رشد بهره‌وری ناشی از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی بسته‌اند؛ اما چنین امیدی بیش از حد خوش‌بینانه است. حتی اگر بهره‌وری افزایش یابد، هزینه‌های رفاهی و سرمایه‌گذاری در فناوری، فشار مضاعفی بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند. در نتیجه، محتمل‌ترین راه فرار دولت‌ها از بحران بدهی، استفاده از تورم و سرکوب مالی است؛ همان روشی که پس از جنگ جهانی دوم برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها به‌کار رفت. از سوی دیگر، تضعیف استقلال بانک‌های مرکزی توسط سیاستمداران پوپولیست، خطر تشدید تورم را افزایش می‌دهد. با توجه به افزایش احتمال تشدید تورم در سال‌های آینده، به نظر می‌رسد چشم‌انداز جهانی برای طلا نیز، تاحدود زیادی افزایشی باشد.
