سهمیه بنزین نوشمارهها؛ سقف یک میلیارد تومانی دیگر جواب نمیدهد
براساس تصمیم دولت قرار بود سهمیه بنزین خودروهای نو شماره کمتر از یک میلیارد تومان در کارخانه حذف نشود با این حال پس از تصویب این مصوبه قیمت خودروهای اقتصادی در کارخانه از یک میلیون تومان فراتر رفتند
به گزارش قیمت ۳۶۰، آذرماه سال گذشته هیئت وزیران مصوبه جدید دولت مبنی بر سهمیهبندی تازه سوخت در کشور را ابلاغ کرد؛ مصوبهای که با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین طراحی شده بود و قرار بود از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی شود، اما اجرای آن با هدف اعمال برخی اصلاحات به هفته بعد یعنی ۲۲ آذرماه، موکول شد.
بر اساس این مصوبه بنزین بهصورت سهنرخی عرضه شد؛ بهگونهای که ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه با نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، سهمیه بعدی با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشد و در چارچوب اولیه این تصمیم، نرخ سوم برای برخی خودروها و وسایل نقلیه از جمله خودروهای صفر یا نوشماره، خودروهای مازاد (خودروهای دوم یا بیشتر مالکان خودرو)، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای دارای پلاک دولتی و همچنین سوختگیری از طریق کارت جایگاه در نظر گرفته شد.
از سوی دیگر مقرر شد تنها یک خودرو از میان خودروهای شخصی هر مالک مشمول استفاده از سهمیه اول و دوم شود و دیگر خودروهای مالک مشمول نرخ سوم سهمیه سوخت خواهند شد.
با این حال، پس از انتشار این مصوبه، انتقادهایی نسبت به نحوه مشمول شدن خودروهای نوشماره مطرح و سوال این بود که چرا فردی که پس از مدتها پسانداز موفق به خرید یک خودروی داخلی شده باید صرفا بهدلیل نوشماره بودن خودرو از سهمیه بنزین یارانهای محروم شود که در پی این واکنشها، دولت اصلاحیهای به مصوبه خود افزود و مقرر شد خودروهای نوشماره تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه اول و دوم بنزین را دریافت کنند.
اما در زمان تصویب این اصلاحیه همچنان بخش قابل قبولی از خودروهای اقتصادی داخلی در محدوده قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان (در کارخانه) قرار داشتند و به همین دلیل، میشد انتظار داشت که بخشی از خریداران خودروهای داخلی از سهمیه یارانهای بهرهمند شوند، با این حال، طی ۹ ماهه اخیر و همزمان با رشد قیمتهای مصوب کارخانهای، این مرزبندی بهتدریج کارکرد خود را از دست داد.
در این میان بررسی فهرست قیمتهای مصوب کارخانهای خودروها در شهریورماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که قیمت درب کارخانه تمامی محصولات ایرانخودرو بیش از یک میلیارد تومان است و در میان محصولات سایپا نیز تنها پنج محصول با قیمت درب کارخانه کمتر از یک میلیارد تومان وجود دارد و دامنه خودروهای داخلی نوشمارهای که همچنان میتوانند از سهمیه اول و دوم استفاده کنند تنها به پنج محصول در کشور میرسد.
به بیان دیگر اصلاحیهای که قرار بود مانع محرومیت خریداران خودروهای داخلی از سهمیه یارانهای شود، امروز در اثر تورم و رشد قیمتهای کارخانهای، بخش زیادی از اثر خود را از دست داده و عملا تعداد بیشتری از خریداران جدید را از این امتیاز خارج کرده است.
در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل به وضعیت فعلی، بروز نوعی تناقض میان مالکان خودروهای مشابه است؛ بهعنوان نمونه، فردی که در ماههای ابتدایی اجرای مصوبه، خودرویی را در شرایطی تحویل گرفته که قیمت کارخانهای آن کمتر از یک میلیارد تومان بوده، همچنان از سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم بهرهمند است؛ اما طی کمتر از یک سال و خریدار جدید همان مدل خودرو بهدلیل افزایش قیمت کارخانهای با بهای بیش از یک میلیارد تومان آن را تحویل میگیرد و از این سهمیه اول و دوم سوخت برای خودرو خود محروم میشود.
گذشته از این نرخ سوم بنزین که در زمان اجرای مصوبه ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود، از روز ۱۷ شهریورماه به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و از منظر دیگر، مسئله فقط حذف سهمیه یارانهای نیست، بلکه افزایش شکاف هزینهای میان دارندگان خودروهای مشمول سهمیه و مالکان خودروهای خارجشده از این دایره نیز هست؛ شکافی که در پی ثابت ماندن سقف قیمتی و رشد مستمر قیمت خودروها، روزبهروز گستردهتر شده است.
در حال حاضر این مسئله مطرح است که معیار یک میلیارد تومان که در آذرماه ۱۴۰۴ مبنای تشخیص خودروهای مشمول سهمیه یارانهای قرار گرفت، متناسب با تحولات تورمی و رشد قیمت خودروها مورد بازنگری قرار بگیرد؛ چراکه بهنظر میرسد در صورتی که این سقف قیمتی بهروزرسانی نشود، در مرحله بعدی افزایش قیمت محصولات کارخانهای، همان پنج محصول سایپا نیز از دایره سهمیه اول و دوم خارج خواهند شد و عملا اصلاحیهای که با هدف حمایت از خریداران خودروهای داخلی وضع شده بود، بیاثر خواهد شد.
بنابراین در چنین شرایطی، بازنگری در معیار قیمتی مشمولیت، یا جایگزینی آن با شاخصی شناور و متناسب با نرخ تورم و قیمتهای مصوب روز، میتواند یکی از بهترین راهکارهای جلوگیری از تعمیق تبعیض میان خریداران خودرو و حفظ هدف اولیه این سیاست باشد.
