سرنوشت قیمت بنزین در دولت پزشکیان
در حال حاضر سه گزینه اصلی برای اصلاح ساختار قیمت بنزین روی میز دولت قرار دارد، طرح سه نرخی بنزین، افزایش ۵۰ درصدی در هر دو نرخ فعلی و بنزین به نفر
به گزارش قیمت ۳۶۰، طی هفته‌های گذشته، موجی از شایعات درباره افزایش قیمت بنزین در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. اما دولت پزشکیان با صراحت اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ افزایش قیمتی در کار نخواهد بود.
محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت:«بنزین باید گران شود، اما نه امسال. این کار باید در فرآیندی انجام شود که جامعه بپذیرد. آقای پزشکیان تأکید دارند هیچ تصمیمی نباید مردم را ناراحت کند.» او با این جمله عملاً زمان اجرای هرگونه افزایش را به سال آینده موکول کرد.
از سوی دیگر، علی احمدنیا، رئیس اطلاع‌رسانی دولت، نیز تأکید کرد: «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد و شایعات مطرح‌شده نادرست است.»
در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس موضعی محتاطانه‌تر دارند. رضا سپهوند، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی، با اشاره به هزینه بالای تولید و واردات بنزین گفته است: «بخشی از سوخت کشور از واردات تأمین می‌شود و نرخ واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت عرضه فعلی است. باید اصلاح قیمت به شکل تدریجی و حساب‌شده انجام شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.»
در همین حال، محمدباقر قالیباف نیز تأکید کرده که اختیار تغییر نرخ بنزین در دست دولت است و اگر لازم بداند، می‌تواند بدون مصوبه مجلس اقدام کند. این موضع در واقع انتقال بار تصمیم‌گیری از قوه مقننه به دولت است.
آیا قرار است بنزین گران شود؟
پاسخ کوتاه این است: نه امسال، اما احتمالاً از سال آینده. دولت در مصوبه ۲۷ شهریور خود، چارچوبی برای اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، قرار است فاصله قیمتی میان بنزین و گاز CNG کاهش یابد تا مصرف‌کنندگان به سمت سوخت ارزان‌تر و پاک‌تر سوق داده شوند. این یعنی آغاز یک مسیر اصلاحی، نه یک شوک قیمتی.
تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ همچنان در ذهن جامعه زنده است؛ اتفاقی که علاوه بر پیامد‌های اجتماعی، تورم سنگینی را نیز به اقتصاد تحمیل کرد. از همین رو دولت پزشکیان می‌کوشد هرگونه تغییر را به‌صورت پلکانی و پیش‌بینی‌پذیر اجرا کند — شبیه الگوی دولت اصلاحات که در آن زمان نرخ بنزین متناسب با تورم سالانه تعدیل می‌شد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند ناترازی بنزین در کشور دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. رشد مصرف، افزایش واردات، و فاصله فاحش میان قیمت واقعی و یارانه‌ای، در میان‌مدت فشار شدیدی بر بودجه عمومی وارد می‌کند.
یکی از نمایندگان مجلس به‌طور غیررسمی گفته است: «اگر دولت دست روی دست بگذارد، واردات بنزین تا سال آینده دو برابر می‌شود و کسری بودجه ناشی از یارانه انرژی دیگر قابل کنترل نخواهد بود.»
مجلس هزینه تصمیم را نمی‌پذیرد، دولت باید اجرا کند
در ظاهر، دولت و مجلس درباره ضرورت اصلاح قیمت سوخت هم‌نظرند؛ اما در عمل، هیچ‌یک نمی‌خواهد هزینه سیاسی تصمیم را بپردازد. مجلس ترجیح می‌دهد این تصمیم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و از سوی دولت مطرح شود تا مسئولیت مستقیم افزایش قیمت بر دوش قوه مجریه باشد. قالیباف هم در اظهاراتش تلویحاً بر همین نکته تأکید کرد که «اختیار تغییر قیمت با دولت است.» به بیان ساده‌تر، مجلس توپ را به زمین پاستور انداخته است.
با این حال، پیش‌بینی می‌شود موضوع اصلاح قیمت بنزین در بودجه سال آینده به‌صورت جدی مطرح شود. زیرا هزینه تأمین سوخت با قیمت فعلی به‌شدت بالاست و دولت ناگزیر است بین افزایش تدریجی یا ادامه یارانه سنگین یکی را انتخاب کند.
طرح‌های روی میز دولت؛ از سه نرخی تا «بنزین به نفر»
در حال حاضر سه گزینه اصلی برای اصلاح ساختار قیمت بنزین روی میز دولت قرار دارد:
طرح سه‌نرخی بنزین
در این مدل، بنزین به سه قیمت عرضه می‌شود:
نرخ یارانه‌ای: ۲،۵۰۰ تومان
نرخ دوم: ۵،۰۰۰ تومان
نرخ آزاد: ۱۰،۰۰۰ تومان
این طرح با هدف تفکیک مصرف‌کنندگان پرمصرف از کم‌مصرف طراحی شده است.
افزایش ۵۰ درصدی در هر دو نرخ فعلی
بر اساس این سناریو، بنزین سهمیه‌ای به حدود ۲،۳۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۵،۰۰۰ تومان می‌رسد و کارت جایگاه حذف می‌شود. نرخ‌ها نیز هر سال متناسب با تورم افزایش می‌یابد.
طرح «بنزین به نفر» یا سهمیه انرژی برای هر فرد
جدیدترین گزینه دولت پزشکیان است. در این طرح، هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند؛ خانواده چهارنفره معادل ۱۲۰ لیتر.
افراد می‌توانند سهمیه مصرف‌نشده خود را در بازار انرژی به قیمت نزدیک به آزاد بفروشند. این طرح ضمن ایجاد عدالت در توزیع یارانه، مردم را به صرفه‌جویی تشویق می‌کند.
همچنین در بخش حمل‌ونقل، یارانه سوخت به CNG، LPG یا برق منتقل می‌شود تا صنعت حمل‌ونقل از بنزین جدا شود.
در یک جمله: بنزین امسال گران نمی‌شود، اما ارزان هم نمی‌ماند.
دولت فعلاً در پی جلب رضایت عمومی و آرام نگه‌داشتن فضای اجتماعی است؛ اما نشانه‌ها از آغاز فاز مقدماتی اصلاح قیمت سوخت حکایت دارد. مصوبه هیئت وزیران، هماهنگی مجلس و اظهارات حساب‌شده مقامات دولتی همه گواه آن است که مسیر افزایش تدریجی نرخ بنزین در سال ۱۴۰۵ باز خواهد شد.
بنزین برای ایران، تنها یک کالا نیست؛ شاخصی است از تعادل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور. دولت پزشکیان با هوشمندی می‌کوشد این تعادل را در میانه‌ی واقعیت اقتصادی و حساسیت اجتماعی حفظ کند — کاری سخت، اما اجتناب‌ناپذیر.
