اقتصاد ایران در تله سه‌گانه ناممکن
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را دوباره در دام سه بحران همزمان انداخته است؛ جایی که کنترل تورم، حفظ رشد و حمایت از معیشت به بازی جمع صفر تبدیل شده‌اند
به گزارش قیمت ۳۶۰، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر اقتصاد ایران را در معرض سه‌گانه‌ای بحرانی قرار داده است: رکود، تورم و افت سطح معیشت خانوارها.
این سه مؤلفه به ظاهر مستقل، در واقع به‌طور ساختاری در هم تنیده‌اند و رفع هر یک اغلب به تشدید دیگری منجر می‌شود؛ وضعیتی که می‌توان آن را در چارچوب نظریه سه‌گانه ناممکن ماندل–فلمینگ توضیح داد. بر اساس این نظریه، بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور همزمان نرخ بهره، نرخ ارز و جریان آزاد سرمایه را کنترل کند. معادل داخلی این اصول در ایران به شکل ناتوانی سیاستگذار در تحقق همزمان سه هدف کنترل تورم، خروج از رکود و حفظ معیشت خانوارها نمایان شده است.
تورم در ایران علاوه بر اثرات اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بی‌ثباتی‌های اجتماعی دارد. تورم مزمن قدرت خرید مردم را می‌کاهد، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برد و در سطح سیاسی، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های صرفاً ضدتورمی مانند افزایش نرخ بهره و مهار نقدینگی اگر بدون در نظر گرفتن تولید اجرا شوند، اقتصاد را در رکود عمیق فرو می‌برند. در مقابل، تمرکز بر رشد و معیشت با تزریق نقدینگی نیز به تشدید تورم می‌انجامد. این پارادوکس همان ترجمان داخلی سه‌گانه ناممکن است؛ جایی که سیاستگذار ناگزیر به انتخاب میان مهار تورم یا حفظ رشد و معیشت می‌شود.
نظام بانکی در کانون این سه‌گانه قرار دارد. برخلاف تصور کلاسیک که بانک‌ها را صرفاً واسطه مالی می‌داند، در اقتصاد ایران بانک‌ها خالق اصلی نقدینگی‌اند. هر تسهیلات جدید سپرده‌ای تازه خلق می‌کند و همین چرخه، رشد پول را رقم می‌زند. اگر بانک‌ها برای کاهش رکود به خلق نقدینگی ادامه دهند، تورم و فشار ارزی افزایش خواهد یافت؛ اگر محدود شوند، تورم مهار می‌شود ولی رکود و افت معیشت تشدید خواهد شد. در صورت خلق پول برای جبران کسری بودجه دولت، ترکیب خطرناک تورم بالا، رکود و بی‌ثباتی ارزی پدید می‌آید.
تحریم‌ها این معادله را پیچیده‌تر کرده‌اند. با حذف جریان آزاد سرمایه، سه هدف مهار تورم، حمایت از تولید و تثبیت نرخ ارز به‌طور همزمان قابل تحقق نیست. حفظ نرخ ارز و رشد اقتصادی به قیمت از دست رفتن استقلال سیاست پولی تمام می‌شود و اگر تمرکز صرف بر کنترل تورم باشد، رکود طولانی و سنگین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
راه عبور از این تنگنا، انتخاب میان اهداف است. نخست باید نرخ بهره واقعی‌سازی شود تا با تورم انتظاری هماهنگ باشد و از فرار سپرده‌ها به ارز و طلا جلوگیری کند. دوم، سیاست ارزی باید انعطاف‌پذیر طراحی شود تا تثبیت دستوری نرخ ارز استقلال پولی را از بین نبرد. سوم، استفاده از اوراق بدهی دولتی و ابزارهای بازار پول می‌تواند بخشی از نقدینگی را جذب کرده و بار خلق پول از دوش بانک‌ها بردارد.
در سطح خرد نیز هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد، اعتبارسنجی دقیق مشتریان و طراحی ابزارهای هدفمند مالی برای حمایت از معیشت ضروری است. این سیاست‌ها می‌توانند فشار تورمی یارانه‌های نقدی را کاهش دهند و منابع را به سمت تولید واقعی سوق دهند.
در جمع‌بندی، سه‌گانه ناممکن ماندل–فلمینگ در ایرانِ تحت تحریم به‌شکل تورم، رکود و افت معیشت خود را نشان داده است. نظام بانکی در قلب این سه‌گانه است و بدون بازتعریف نقش خلق نقدینگی، امکان خروج پایدار از بحران وجود ندارد.
سیاستگذار باید با شفافیت، مهار تورم را نخستین اولویت بداند و از طریق ابزارهای هوشمند و متوازن، آثار رکودی و اجتماعی آن را کنترل کند. تنها با چنین ترکیبی می‌توان مسیر اقتصاد ایران را در شرایط تحریم به سمت ثبات نسبی هدایت کرد.
