افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد
یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد است؛ بر اساس قانون کار در ایران، شورای عالی کار موظف است براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود حداقل دستمزد را تعیین کند
قیمت ۳۶۰- اختلاف‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ به روز‌های پایانی سال کشیده شده است. با وجود کمپین‌هایی برای افزایش ۱۸۰ درصدی حداقل دستمزد از سوی کارگران، با توجه به چشم‌انداز نزولی سیاستگذار از روند تورمی سال آینده، به نظر نمی‌رسد حداقل دستمزد بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.
با وجود نزدیک شدن به پایان سال جاری، همچنان اختلاف‌ها بر سر تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ ادامه دارد. با توجه به تورم سال گذشته، کارگران انتظار دارند حداقل حقوق به میزان تورم افزایش یابد.
در روز‌های گذشته کمپینی تحت عنوان «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» راه افتاده است. از آنجا که حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، شرکت‌کنندگان در این کمپین درخواست افزایش حقوق ۱۸۰ درصدی دارند. با این‌حال حقوق کارمندان در سال آینده، با تصمیم دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. از آنجا که پیش‌بینی دولت از تورم سال آینده نزولی است، احتمال آن وجود دارد که حداقل دستمزد نیز کمی بیش از حقوق کارمندان افزایش یابد. بر اساس آخرین خبر منتشرشده نیز موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد معیشت کارگران ۱۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
راه نجات معیشت کارگران
یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد است. بر اساس قانون کار در ایران، شورای عالی کار موظف است براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، حداقل دستمزدی برای نقاط مختلف کشور تعیین کند. حداقل دستمزد تعیین‌شده باید به مقداری باشد که بتواند معاش یک خانواده را تامین کند. با این‌حال شرایط اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورده که تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم چندان ساده نیست. نگاهی به یک دهه گذشته نشان می‌دهد به جز سال‌های مربوط به توافق برجام، اقتصاد ایران با تورم‌های بالا و مزمن دست‌وپنجه نرم کرده است.
به عبارت دیگر تحریم‌های نفتی در ایران موجب شده دولت‌ها همواره با کسری بودجه مواجه باشند؛ راه‌های تامین کسری بودجه دولت نیز به مثابه بنزین بر آتش تورم بوده و این تورم قدرت اقتصادی مردم ایران را سال به سال کاهش داده است.
به عبارت دیگر در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تورم سفره مردم را می‌بلعد و از افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم پرهیز می‌شود. در سال ۱۴۰۱، نرخ فقر در ایران به ۳۰ درصد رسیده؛ در واقع در حال حاضر یک‌سوم از مردم ایران توانایی تامین نیاز‌های اولیه خود را ندارند. در چنین شرایطی بدیهی است افرادی که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، مطالبه افزایش دستمزد به میزان تورم را داشته باشند.
از سوی دیگر دولت معتقد است که افزایش حداقل دستمزد، به میزان تورم، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سرعت می‌بخشد. با‌این‌حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود اهمیت نرخ تورم در تعیین دستمزد، دولت باید سیاست‌های دیگری نظیر کاهش مخارج خود را در پیش بگیرد. این در حالی است که در سال‌های گذشته اقدامات سختگیرانه‌ای در زمینه کاهش مخارج دولتی صورت نگرفته و بار تورم را نیز مردم تحمل می‌کنند. از سوی دیگر دولت برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، به صورت قابل‌توجهی به افزایش مالیات‌ها در شرایط تورمی تکیه کرده است که آن هم قدرت خرید خانوار‌های ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که مهار تورم و رشد اقتصادی بهترین راه بهبود معیشت مردم است.
کمپین حداقل حقوق ۱۵ میلیونی
در روز‌های گذشته کمپینی تحت عنوان «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» راه افتاده است. هدف این پویش اعتراض به نادیده گرفته شدن سبد معیشت خانواری در سال ۱۴۰۲ است. به عبارتی افرادی که در این کمپین شرکت می‌کنند معتقدند که در سال گذشته حداقل دستمزد تعیین شده هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی نداشته و حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی سال گذشته، کارگران را تحت فشار قرار داده است. از آنجا که حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، شرکت‌کنندگان در این کمپین درخواست افزایش حقوق ۱۸۰ درصدی دارند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به هزینه‌های موجود، ۱۵ میلیون تومان برای کارگران دستمزد زیادی نیست.
با این‌حال این تنها یک روی سکه است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی، نه‌تن‌ها دولت بلکه بنگاه‌های خصوصی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بنابراین افزایش حقوق این‌چنینی بنگاه‌های خصوصی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در چنین شرایطی افزایش ناگهانی حداقل دستمزد می‌تواند در نهایت به زیان کارگران باشد.
به‌عبارت دیگر اگر کارفرما مجبور باشد دستمزدی به کارگر بپردازد که در توانش نیست، در این صورت احتمالا به تعدیل نیرو دست می‌زند، و همین امر موجب افزایش بیکاری خواهد شد. این در حالی است که در دو سال گذشته افزایش مالیات‌ها موجب شده کارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام نیروی کار به صورت غیررسمی یا استخدام اتباع خارجی پیدا کنند. از سوی دیگر اگر حداقل دستمزد به میزان قابل‌قبولی افزایش نیابد، احتمال آن وجود دارد که با خروج نیروی کار از کشور مواجه شویم.
کدام تفسیر درست است؟
در روز‌های گذشته بحث‌های مختلفی در زمینه تفسیر قانون کار در زمینه حداقل دستمزد جریان داشته است. برای مثال احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: «این برداشت که حداقل دستمزد باید براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرر قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.»
او در این باره افزود: «طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد باید براساس و منطبق با نرخ تورم باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.»
این در حالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در باره تعیین میزان حداقل حقوق اعلام گفت: «انتظاری که داریم این است که به نحوی تصمیم‌گیری شود که عدد تعیین‌شده طبق قانون بوده و همان چیزی باشد که به‌صراحت در ماده ۴۱ آمده است که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی افراد محاسبه شود و هم هدف قانون‌گذار تامین شود و هم شرایطی فراهم شود که کارگری که حداقل ۸ ساعت کار عمدتا یدی انجام می‌دهد، بتواند یک زندگی حداقلی داشته باشد.»
با این‌حال تا زمان نگارش این گزارش، رقم نهایی حداقل دستمزد سال آینده تعیین نشده است. بر اساس آخرین خبر‌ها موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد معیشت کارگران ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
