برنج از سال آینده گران میشود
رئیس اتحادیه خواروبار و آجیلفروشان استان اصفهان با اشاره به قیمت برنج گفت: این احتمال وجود دارد که ارز تعلق گرفته به واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کانال نیمایی وارد شود و به همین خاطر برنج نیز سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت
قیمت ۳۶۰- مسعود بحق ، با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی سال گذشته ثابت مانده، اظهار داشت: در طول یک سال گذشته برنج وارداتی با توجه به تورم بازار جزو معدود کالاهایی بود که قیمت آن ثابت ماند. قیمت برنج داخلی هم تا حدود یک ماه پیش ثابت بود اما دولت به منظور حمایت از کشاورزان و مصرف کالای ایرانی اقدام به خرید برنج از کشاورزان کرد و همین موضوع باعث شد تا قیمت برنج داخلی افزایش یابد و خود این موضوع به ضرر مردم تمام شد.
وی افزود: علاوه بر خرید داخلی توسط دولت از بهمن ماه گذشته ثبت سفارش برای واردات برنج هم ممنوع شد و امسال کلاً ۵ ماه واردات برنج باز بود و همین موضوع منجر به افزایش قیمت برنج داخلی شد.
رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل فروشان استان اصفهان با اشاره به تاثیر استفاده از طرحهای تشویقی کالابرگ الکترونیک در بازار خاطرنشان کرد: طرح کالابرگ الکترونیک و حمایت از هفت دهک اول جامعه برای مردم بسیار خوب بود و توانست بخشی از مشکلات آنها را کم کند.
افزایش قیمت برنج از سال آینده
وی از احتمال افزایش قیمت برنج در سال آینده به دلیل تغییر نرخ ارز خبر داده و گفت: این احتمال وجود دارد که ارز تعلق گرفته به واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کانال نیمایی وارد شود و به همین خاطر برنج نیز از سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت. البته با توجه به فاز رکودی اقتصاد، بعید است که بیش از قیمت فرمول کار بالا برود، زمانی که حجم نقدینگی در جامعه زیاد بود، اگر قیمت دلار ۲۰ درصد افزایش مییافت، قیمت اجناس حدود ۴۰ درصد بالا میرفت اما الان اگر قیمت ارز ۳۰ درصد افزایش یابد همان میزان قیمتها هم بالا میرود.
بحق درباره اقدامات انجام شده برای کنترل بازار یادآور شد: تجار و واردکنندگان برنج به وظیفهشان عمل میکنند و محصول را به قیمت عادلانه میفروشند اما سازوکار بازار و اقتصاد نگاه خودش را دارد و به طور مثال اگر دولت شروع به خرید برنج شمال کند، کسی نمیتواند مانع افزایش قیمت آن شود.
وی در پاسخ به این سوال که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان و عید نوروز طرح خاصی برای توزیع برنج و کنترل بازار انجام میشود یا خیر، گفت: اصناف و اتحادیهها تنها مسئولیت نظارتی دارند و دولت و وزارت صنعت و معدن در سطح کلان بازار را کنترل میکنند.