دستورالعمل جدید دولت برای بازار خودرو
آیین‌نامه دولت از وزارت صمت و سازمان استاندارد خواسته تا معیارهای امتیازدهی ایمنی و امنیت خودروها را تدوین کنند. اقدامی که قرار است پایه‌گذار نظام رتبه‌بندی رسمی شود
به گزارش قیمت ۳۶۰، وزارت صمت بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو در بخش کیفیت مکلف شده برای خودروسازان برنامه کیفی تعیین و به آنها ابلاغ کند.
با وجود آنکه نقش نظارتی دولت در کیفیت خودروها پذیرفتنی است، اما به نظر می‌رسد این رویکرد جدید نوعی ادامه مداخله مستقیم دولت در صنعت خودرو باشد؛ مشابه رویه‌های گذشته که در آن سیاست‌گذار میزان تولید، قیمت و نحوه فروش را برای خودروسازان تعیین می‌کرد. اکنون دولت گام تازه‌ای در مسیر تعیین برنامه رشد کیفیت برداشته است.
در این آیین‌نامه تشکیل کارگروهی برای نظارت بر کیفیت زنجیره تولید پیش‌بینی شده است. ریاست این کارگروه بر عهده وزیر صمت یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود و اعضا شامل نمایندگان سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان محیط‌زیست، پلیس راهور و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهند بود. وظیفه این کارگروه تدوین سیاست‌های ارتقای کیفیت، تعیین شاخص‌های کیفی، پایش عملکرد شرکت‌ها و تصمیم‌گیری درباره افت‌های معنی‌دار کیفیت است. همچنین وزارت صمت موظف شده شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروسازان را هر سال منتشر کند و گزارش‌های کیفی خودرو را به اطلاع عموم برساند.
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ۱۶ ماده است. ماده دوم هدف آیین‌نامه را ارائه راهکار اجرایی برای ارتقای کیفیت تولید و رقابت‌پذیر کردن شبکه ارزش خودروسازان عنوان کرده و تأکید دارد هدف نهایی اصلاح اکوسیستم تولید خودرو است تا هر بخش از زنجیره، از قطعه‌سازی تا خدمات پس از فروش، مشمول نظام ارزیابی کیفی شود. این تغییر زاویه از نظارت بر «خودرو» به نظارت بر «شبکه ارزش خودرو» به‌عنوان تحولی ساختاری در سیاستگذاری خودرویی شناخته می‌شود.
در ماده چهارم ترکیب کارگروه اجرایی شامل نهادهای دولتی و صنعتی تعیین شده و هدف از آن، هماهنگی بین بازیگران مختلف این حوزه است، هرچند تجربه‌های گذشته از چالش تداخل منافع و ضعف ضمانت اجرایی در این چنین کارگروه‌هایی خبر می‌دهد.
در ماده هفتم، وزارت صنعت مکلف شده حداقل سالی یک‌بار شاخص‌های کیفی خودروها و امتیاز رقابتی آنها را در سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع خودرو» ثبت و در معرض دید عموم قرار دهد. کارشناسان معتقدند اتکای صرف به نظرسنجی در این فرآیند، نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش کیفیت باشد زیرا تنها خودروهای داخلی با یکدیگر مقایسه می‌شوند و محدودیت واردات نیز امکان مقایسه با مدل‌های خارجی را از بین برده است.
ماده هشتم خودروسازان و قطعه‌سازان را موظف کرده ظرف یک سال زیرساخت‌های فناورانه لازم برای ردیابی قطعات خودرو را فراهم کنند؛ از شماره فنی تا طول عمر و دوره تضمین قطعات. این سامانه باید دسترسی برخط برای وزارت صمت، سازمان استاندارد و سازمان محیط‌زیست ایجاد کند. هرچند اجرای این بند منافع قابل توجهی دارد اما تحقق آن با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان دشوار به نظر می‌رسد. تبصره دوم همین ماده نیز تصریح می‌کند که خودروساز در برابر مراکز غیرمجاز خدمات پس از فروش مسئولیتی ندارد.
در ماده نهم، خودروسازان مکلف شده‌اند سامانه‌ای برای استقرار «سیستم‌های کیفی» در تمامی بخش‌های طراحی، تولید، عرضه و خدمات پس از فروش ایجاد کنند. این سامانه باید به صورت مستند و مستمر بهبود یابد تا کیفیت به نتیجه یک فرآیند پایدار مدیریتی تبدیل شود.
ماده یازدهم به موضوع افت کیفیت می‌پردازد. در صورت کاهش مکرر نتایج ارزیابی یا بروز مشکلات ناشی از ضعف زنجیره تأمین، خودروساز موظف است ظرف شش ماه اقدام اصلاحی انجام دهد و در غیر این صورت کارگروه می‌تواند تصمیم به تعلیق تولید یا حذف مشوق‌های وزارت صنعت بگیرد.
در ماده دوازدهم، همکاری مستقیم با سازمان ملی استاندارد مورد تأکید قرار گرفته و الزام شده آزمون‌های اصلی خودرو در مراکز داخلی مورد تأیید بین‌المللی انجام شود. در صورت عدم موفقیت، عرضه خودرو تا رفع نقص ممنوع خواهد بود. ماده سیزدهم نیز نقش وزارت نفت و نیرو را در ارتقای کیفیت تعریف کرده است؛ وزارت نفت باید استانداردسازی سوخت را اجرا کند و وزارت نیرو تأمین برق باکیفیت مورد نیاز خودروهای برقی را در برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهد.
در نهایت، ماده چهاردهم آیین‌نامه با هدف افزایش رقابت میان خودروسازان، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد را مأمور تدوین دستورالعمل امتیازدهی ایمنی و امنیت خودروها کرده است تا پس از تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی، معیارهای رتبه‌بندی ایمنی به‌صورت رسمی اعلام شود.
