فرزین در برابر سیف؛ دلار تکنرخی پروژه ملی میشود؟

رئیسکل پیشین بانک مرکزی با زیر سوال بردن مسئولیت یکطرفه این نهاد در قبال نوسانات نرخ ارز، خواستار تبدیل «یکسانسازی نرخ ارز» به یک «پروژه ملی» شد
به گزارش قیمت ۳۶۰، به اعتقاد رئیسکل پیشین بانک مرکزی، شرایط فعلی اقتصاد ایران ــ شامل تحریمهای گسترده، تورم بالا، محدودیتهای بانکی بینالمللی و فضای غیرقابل پیشبینی ــ مانعی جدی در مسیر اجرای یکسانسازی نرخ ارز است.
او گفت: «هر یک از این عوامل میتواند بهتنهایی شوک ایجاد کند و دورنمای اقتصاد را مبهم سازد. در گذشته، با وجود شرایط مناسبتر، تصمیم به یکسانسازی گرفته شد؛ اما بهدلیل نبود عزم عمومی یا تغییر شرایط، اجرا متوقف شد.»
سیف اشاره کرد: «اجرای این سیاست نیازمند ثبات و عزم جمعی پایدار است. اگر در میانه راه اراده سیاسی سست شود، هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد و اعتماد عمومی از بین میرود.»
او هشدار داد که اگر اجرای یکسانسازی ارز موجب فشارهای کوتاهمدت شود، ممکن است موج نارضایتی عمومی و رقابتهای سیاسی، مسیر اصلاحات را متوقف کند. «در این حالت بخشی از هزینهها پرداخت شده اما برنامه نیمهکاره رها میشود و اعتماد مردم به سیاستگذاری از بین میرود؛ همانطور که تجربه دلار ۴۲۰۰تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی نشان داد.»
سیف نخستین مانع را نبود عزم ملی منسجم دانست. او تاکید کرد که سیاستگذاران باید مزایا و ضرورتهای این اصلاح را برای جامعه توضیح دهند و مردم را آماده پذیرش هزینههای کوتاهمدت کنند.او دومین پیشنیاز را برنامهریزی دقیق و زمانبندیشده دانست و گفت: «شورایی متشکل از مسوولان اقتصادی باید هدایت این برنامه را بر عهده بگیرد. همچنین باید از قبل موانع احتمالی، مانند سلطه مالی دولت، رشد نقدینگی، محدودیت منابع ارزی، مشکلات روابط بانکی و مقررات صادرات و واردات، شناسایی و راهکارهای مقابله تدوین شود.» سیف یادآور شد که بدون اصلاح سیاستهای دستوری در اقتصاد، کاهش نرخهای ترجیحی و کنترل رشد نقدینگی، هرگونه تلاش برای تکنرخی کردن ارز با شکست مواجه خواهد شد.
این مقام پیشین بانک مرکزی با انتقاد از سیاستگذاران گفت: «هر چند سال یکبار، با جهش قیمت ارز، تصمیمهای شتابزده برای سرکوب نرخ گرفته میشود تا آرامش کوتاهمدت ایجاد کند؛ اما این اقدامات پایدار نیست و دوباره بحران بازمیگردد.» او افزود: «مشکل اصلی این است که همه مسوولان با شناور مدیریتشده موافقند؛ اما به شرطی که نرخ ارز افزایش نیابد! و اگر بالا رفت، با دستور میخواهند جلوی آن را بگیرند. این دستورها فقط متوجه بانک مرکزی میشود، درحالیکه سایر دستگاهها که تقاضای ارز را افزایش میدهند، پاسخگو نیستند.»
این کارشناس بانکی تاکید کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی سه ضلع اصلی تصمیمگیری ارزی هستند. او گفت: «هیچ دلیلی نمیبینم که بانک مرکزی مخالف تکنرخی شدن ارز باشد؛ مشکل این است که وقتی نرخ شناور شود و بالا برود، همه فشارها به بانک مرکزی وارد میشود؛ درحالیکه این نهاد تنها میتواند در حد منابع ارزی خود مداخله کند.»به گفته او، اگر دولت و سایر نهادها در سیاستهایی که تقاضای ارز را بالا میبرند پاسخگو نباشند، بانک مرکزی بهتنهایی قادر به تثبیت نرخ نخواهد بود.
سیف توضیح داد که چندنرخی شدن ارز پدیدهای قدیمی است و هر بار به دلیل «دخالتهای غیرتخصصی مقامهای سیاسی» شکل گرفته است. او گفت: «در هر دوره با نیت سرکوب نرخ ارز و دستیابی به نتایج کوتاهمدت، سیاستهای دستوری اعمال شده و هزینههای آن به آینده منتقل شده است.» به گفته او، بانک مرکزی خود ارزی تولید نمیکند و منابعش محدود است، اما انتظارات از آن نامحدود است. «سیاستهای ارزی بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع، فقط بحران و بیاعتمادی میآفرینند.»
رئیسکل پیشین بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که اگر دوباره در رأس این نهاد قرار گیرد چه میکند، گفت: «در شرایط فعلی تصمیم شتابزده برای تکنرخی کردن ارز را مصلحت نمیدانم. باید نقشه راهی دقیق تهیه شود که با کاهش تدریجی نرخهای متعدد آغاز و در نهایت به نرخ واحد برسد. دخالتهای دستوری در بازار باید کنار گذاشته شود و نرخ ارز تا جای ممکن به قیمت واقعی نزدیک شود تا رانت و فساد کاهش یابد. مدیریت بازار ارز باید با هدایت عرضه و تقاضا انجام شود، نه با دستور مستقیم.»
سیف افزود: «بخشی از تعادل بازار میتواند با افزایش عرضه توسط بانک مرکزی برقرار شود، اما بخش مهم دیگر باید از طریق مدیریت تقاضا صورت گیرد؛ یعنی اصلاح مقررات صادرات و واردات، تعرفههای گمرکی، مجوزهای خاص مرزی و سایر عواملی که به نیاز ارزی دامن میزند. او همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر تخصیص ارز ترجیحی تاکید کرد: تا وقتی ارز ترجیحی وجود دارد، باید اطمینان حاصل شود که منافع آن به مصرفکننده نهایی میرسد؛ نه واسطهها و دلالانی که کالا را با ارز ارزان وارد میکنند؛ اما به قیمت آزاد میفروشند.»