جدال بر سر نرخ ارز

به گزارش قیمت ۳۶۰، یکی از بحث‌های مهم و قدیمی اقتصاد کلان در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه این است: کنترل نرخ ارز توسط دولت یا آزادسازی آن (نظام شناور). برای تحلیل این دو گذاره باید هم استدلال وزیر اقتصاد و هم آقای فرزین را بسنجیم.

۱. استدلال وزیر اقتصاد (طرفدار آزادسازی نرخ ارز)

• مزایا:
۱. کاهش رانت و فساد: وقتی نرخ ارز چندگانه وجود دارد، گروه‌هایی ارز ارزان دولتی می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند → رانت و فساد.

۲. جلوگیری از قاچاق و صف: تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد، انگیزه قاچاق واردات/صادرات را بالا می‌برد.

۳. بهبود شفافیت بازار: قیمت واقعی نمایان می‌شود، بنگاه‌ها می‌توانند بر اساس واقعیت تصمیم بگیرند.

۴. افزایش کارایی تخصیص منابع: منابع به جای رابطه و سهمیه، به سمت فعالیت‌های واقعی اقتصادی می‌روند.

• مبنای علمی: بسیاری از مقالات اقتصاد توسعه (مثلاً World Bank, IMF reports) نشان داده‌اند که ارز چندنرخی در بلندمدت ناکاراست و به اقتصاد آسیب می‌زند.

۲. استدلال آقای فرزین (مخالف آزادسازی کامل)

• مزایا:

۱. کنترل تورم کوتاه‌مدت: در اقتصادی مثل ایران که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای اساسی دارد، آزادسازی سریع ارز می‌تواند شوک قیمتی ایجاد کند.

۲. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: با افزایش نرخ ارز، قیمت غذا و دارو فوراً بالا می‌رود و فشار اجتماعی شدید ایجاد می‌کند.

۳. حفظ ثبات روانی بازار: در شرایط بی‌اعتمادی و تورم انتظاری بالا، رهاسازی نرخ ارز می‌تواند منجر به جهش هیجانی و غیرقابل کنترل شود.

• مبنای علمی: نظریه‌های “شوک درمانی” در اقتصاد نشان داده‌اند که اگر ساختارها و نهادهای حمایتی آماده نباشند، آزادسازی می‌تواند اثرات منفی جدی داشته باشد (نمونه‌هایی مثل روسیه در دهه ۹۰).

۳. جمع‌بندی تحلیلی

• از نظر نظری و بلندمدت: دیدگاه وزیر اقتصاد درست‌تر است؛ نرخ ارز چندگانه فسادزا و ناکاراست. اقتصاد نیاز به شفافیت و کشف واقعی قیمت دارد.

• از نظر عملی و کوتاه‌مدت در ایران: نگرانی آقای فرزین منطقی است زیرا تورم ساختاری بالاست، اعتماد عمومی پایین است و بازارها به شدت تحت تأثیر انتظارات منفی هستند.

بنابراین، آزادسازی ناگهانی می‌تواند تورم لجام‌گسیخته و بحران اجتماعی ایجاد کند.

۴. راه‌حل منطقی

راه حل درست نه کنترل شدید دولتی و نه رهاسازی کامل، بلکه آزادسازی تدریجی است که همراه با موارد زیر باشد:

۱. تقویت شبکه‌های حمایتی (یارانه مستقیم به دهک‌های پایین).

۲. تثبیت سیاست‌های پولی و مالی (کنترل کسری بودجه و نقدینگی).

۳. شفاف‌سازی تدریجی و حذف رانت‌ها.

۴. ارتباط منظم با نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از شوک‌های ناگهانی.